مطالب بإجراء تحقيق في مقتل محتجين بالسودان

طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، المشارك في الحكومة، الأربعاء، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري سقط خلالها ثمانية قتلى، بحسب السلطات، بينما تزيد المعارضة الحصيلة إلى 22، إضافة إلى عشرات المصابين.

ودان الحزب -الذي أسسه الراحل حسن الترابي– مقتل متظاهرين والتعامل مع الاحتجاجات بعنف، وطالب بمحاسبة المسؤولين، مؤكدا "مقتل 17 شخصا وإصابة 88 آخرين" وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته.

ويمثل وزيرا دولة المؤتمر الشعبي في مجلس الوزراء، كما أن لديه تمثيلا برلمانيا. وأنشأ الترابي -الذي توفي عام 2016- حزب "المؤتمر الشعبي" عام 1999 بعد أن عزله الرئيس عمر حسن البشير من رئاسة البرلمان.

وفي جامعة القضارف شرق السودان، نظم طلاب في كلية الطب بمشاركة أطباء في مستشفى القضارف الحكومي، مظاهرة احتجاجية داخل مبنى المستشفى.

وقال شهود عيان إن الطلاب تحركوا وهم يهتفون بإسقاط النظام من كلية الطب المجاورة ودخلوا المستشفى وانتظموا في هتافاتهم الاحتجاجية، في حين حاصرت الشرطة المستشفى في طوق أمني.

وقال بيان للجنة أطباء السودان المركزية، إن عدد الجرحى في المظاهرات التي خرجت الثلاثاء في العاصمة الخرطوم بلغ تسعة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية استخدمت الرصاص الحي في مواجهة متظاهرين بواسطة قناصة كانوا يتمركزون في مبان قريبة من الحشد. 

ونجح محتجون الثلاثاء في تنظيم مسيرة حاشدة حاولت التوجه للقصر، رمز السلطة، لتسليم مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي، مؤكدين أنها خطوة تمهيدية لإطلاق إضراب عام ومن ثم العصيان المدني.

واتسمت المسيرة بتصميم وتنظيم واضحين، وكانت ذات طابع سلمي هدفها القصر الجمهوري لتبليغه تلك الرسالة، وليست هذه المرة هي الأولى التي تُطلق فيها دعوات للعصيان المدني، فقد نظم ناشطون يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عصيانا استجابت له شوارع الخرطوم.

وأعلن البشير أنه يريد "إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي" لكن هذا لم يلق أصداء قوية في أوساط المحتجين.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصا النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم التي تقترب من 70% وفقدت العملة السودانية الجنيه الكثير من قيمتها.