ليبراسيون: كيف سيحقق ماكرون زيادة المئة يورو؟
قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد ذوي الحد الأدنى من الأجور بزيادة قدرها مئة يورو شهريا (113 دولارا) ابتداء من عام 2019 في خطابه أمس الاثنين، دون أن يكون ذلك على حساب أرباب العمل، وتساءلت من أين إذن سيأتي بهذا المبلغ؟
وفي مقال بالصحيفة، حاولت ليليان أليمانيا أن تشرح من أين سيأتي الرئيس بهذه الزيادة، وقالت إن مبلغ المئة يورو الذي تناقلته القنوات في خطاب الرئيس لإرضاء أصحاب السترات الصفراء يبدو مغريا بالفعل.
ولكنها حذرت من الانخداع به، لأن الحكومة الحالية -حسب زعمها- عودت الفرنسيين على عدم الصدق في وعودها للطبقات الضعيفة منذ بداية مأموريتها، وتساءلت ماذا يختبئ وراء هذه المئة يورو؟
ولاحظت أليمانيا أن هذه ليست زيادة استثنائية كما كانت تطالب بذلك بعض النقابات، وأنها لن تكلف صاحب العمل يورو واحدا، كما قال الرئيس، مستنتجة أنه سيسلك طرقا أخرى لتنفيذها وقد تكون الرفع من "علاوة النشاط" (راتب شهر إضافي كل عام).
وقالت الكاتبة إن السلطة التنفيذية قد بدأت هذا الطريق الذي فتح عام 2016 من قبل الرئيس السابق فرانسوا هولاند وحكومة مانويل فالس، مشيرة إلى أن ماكرون ولتحقيق وعده بزيادة 100 يورو كل شهر لصالح أصحاب الرواتب الضعيفة ربما يعتزم "إعادة تقييم" هذه المساعدات الناتجة عن دمج مكافأة العمل وضريبة التضامن، بإضافة 20 يوروا كل عام من 2018 إلى 2021، أي 80 يوروا بحلول نهاية فترة السنوات الخمس، تضاف إلى ذلك 20 يوروا الحاصلة من إلغاء مساهمات الموظفين (البطالة والمرض) التي استفاد منها جميع العاملين في القطاع الخاص.
تراجع عن الطموحات
وأضافت أليمانيا أن الحكومة اضطرت إلى التراجع عن طموحاتها في عام 2018 لأسباب تتعلق بالميزانية، مشيرة إلى تلاعب بالحسابات في الخريف لتوفير بعض المال بعد أن حافظت على إعادة التقييم التقليدية لشهر أبريل/نيسان.
وقالت إن "إعادة التقييم الاستثنائية" صارت نتيجتها أن 20 يوروا المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول قد تحولت على مستوى الأجر الأدنى بالنسبة للشخص إلى زيادة قدرها ثمانية يوروهات للسنة، بعد أن كانت الزيادة في حدود 13 يوروا.
وقالت الصحفية إن الحكومة إذا ما أوفت بوعدها بـ"مكافأة جديدة" قدرها 20 يوروا للأشخاص ذوي الحد الأدنى للأجور، فلن يتم دفعها في البداية قبل أكتوبر/تشرين الأول.
وأخيرا، من خلال تعديل تم تقديمه في القراءة الأولى لمشروع قانون التمويل في البرلمان، زادت الحكومة قيمة هذا التقييم الاستثنائي (30 يوروا)، وقدمت دفعة في الربيع.
وحتى قبل إعلان ماكرون ليلة الاثنين، كانت السلطة التنفيذية قد خططت بالفعل لتصل العام المقبل إلى تنفيذ أكثر من ثلثي وعد الحملة. ولم يبق إلا "إعادة تقييم" هذا القسط من 20 يوروا في عام 2020، ونفس المبلغ في عام 2021.
ووفقا لمصادر وزارية عدة، فإن إعلان رئيس الدولة مساء الاثنين لا يعني في الحقيقة إلا "الإسراع في تنفيذ ذلك الوعد الرئاسي. وحقيقة الأمر أن لا جديد سوى الإسراع بتنفيذ ما كان مبرمجا من قبل".
وانتهت إلى أن رئيس الوزراء ومعاونيه يقومون الآن بإجراء الحسابات العامة لتوضيح ملامح هذه "المئة يورو"، وستكون لدى رئيس الحكومة فرصة لتقديم ذلك أمام النواب، ويجب أن يتم كل شيء في نهاية الأسبوع المقبل، كما تتوقع الصحيفة.