قضية في أحكام الميراث الإسلامي تشغل القضاء الأوروبي

أدانت محكمة العدل الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة اليونان بسبب استنادها إلى أحكام الشريعة الإسلامية لحسم خلاف بشأن المواريث، واعتبرت أن تحكيم اليونان للقانون الإسلامي في هذا النزاع انتهك حظر التمييز.

وجاء حكم المحكمة في القضية التي حركتها أرملة يونانية أوصى لها زوجها بجميع ممتلكاته، ثم فقدت جزءا كبيرا من هذه الممتلكات التي ورثتها بعدما طعن إخوة المتوفى في الوصية، دافعين بأن الرجل كان ينتمي إلى أقلية مسلمة في اليونان.

واستجاب القضاة اليونانيون للطعن وحكموا بضرورة الإصغاء إلى القانون الإسلامي في هذه الحالة، وهو ما جعل صاحبة الدعوى أمام المحكمة الأوروبية تفقد ثلاثة أرباع ميراثها، وفقا لبيانات المحكمة.

ودفعت الأرملة بأنها كانت سترث كل شيء لو لم يكن الرجل مسلما، وهو ما اقتنع به قضاة ستراسبورغ حيث رأوا أن اليونان لم تبرر بشكل موضوعي ومعقول المعاملة المختلفة لذوي العقيدة المختلفة في قضايا المواريث.

وطالبت المحكمة بأن يكون لدى أبناء مثل هذه الأقليات القدرة على أن يختاروا الاحتكام إلى القانون العادي، لكنها لم تذكر في هذه القضية هل كان من حق الأرملة الحصول على تعويض.

يشار إلى أن اليونان هي الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي، التي تطبق الشريعة الإسلامية بشكل محدود، وبالتحديد في منطقة تراقيا الغربية.

وكان البرلمان اليوناني قرر في يناير/كانون الثاني الماضي عدم السماح للقضاة المسلمين بالاستناد إلى الشريعة إلا إذا وافق طرفا النزاع على ذلك، وفيما عدا ذلك فإن القضاء اليوناني هو المخول بالبت في القضايا.

وتعيش أقلية مسلمة في إقليم تراقيا الغربية نتيجة للتواجد العثماني هناك على مدى قرون، وتسري الشريعة الإسلامية بشكل محدود في هذا الإقليم منذ العام 1923.