18 إجراء للحد من الحوادث المميتة بفرنسا

بدأت فرنسا تطبيق قانون جديد يهدف إلى التقليل من حوادث السير وما ينتج عنها من أضرار. ويغرّم هذا القانون -من بين 18 إجراء- كل من يتجاوز سرعة 80 كلم/ساعة، ويشدد في غرامة استخدام الجوال أثناء القيادة، كما يوسع من استخدام جهاز قياس نسبة الكحول في الجسم وقت تشغيل السيارة، حسب ما أوردته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

ويطال تحديد السرعة الجديد بالذات الطرق الثانوية ذات المسارين المتعاكسين اللذين لا يفصل بينهما أي حاجز، أي الطرق التي تربط بين المدن والقرى ويتاح فيها للسائقين تجاوز بعضهم بعضاً بالاستعانة بالمسار المعاكس.

وفيما يتعلق بتناول الكحول الذي يعد ثاني أكبر مسبب لوفيات الطرق بفرنسا، تعتزم الحكومة استخدام جهاز قياس نسبة الكحول في الجسم وقت تشغيل السيارة، وهو جهاز لا يمكن للسائق تشغيل السيارة في حال وجوده، إذا تجاوز مستوى الكحول في دمه النسبة المسموح بها. ويُلزم القانون الجديد السائقين الذين يتكرر اكتشاف نسبة مرتفعة من الكحول في دمهم، بحمل هذا الجهاز في سياراتهم، وبالخضوع لمتابعة طبية ونفسية. 

غير أن ما ركز عليه هذا القانون أكثر من غيره هو استخدام التلفون أثناء السياقة، إذ إن الهاتف النقال مسؤول عن 10% من الحوادث المميتة. وينص هذا القانون على أن أي سائق سيارة يرتكب مخالفة مرورية قد تعرضه هو أو غيره للخطر، بينما يحمل في يده هاتفه النقال، تسحب منه رخصته على الفور.

ويعاقب هذا القانون بشدة السائقين الذين لا يحترمون قواعد "الأولوية للمشاة"، كما يعزز الإجراءات القمعية لمرتكبي جرائم مرورية خطيرة مثل القيادة بدون رخصة أو استخدام المخدرات.

ولضمان سلامة المركبات، يلزم القانون الجديد بائعي السيارات المستعملة بتوفير جرد شامل لجميع الإصلاحات التي تمت على المركبة وتواريخها.