خمسة أسئلة حول "قانون القومية" بإسرائيل

ويعرِّف القانون -الذي أقره الكنيست الشهر الماضي- إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وقد قوبل برفض من فلسطينيي 48 والدروز، وبتنديد عربي ودولي، وفي ما يلي خمسة أسئلة وأجوبة تتعلق بالقانون:

لماذا يثير قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الجدل؟
سبق أن نص "إعلان الاستقلال" الصادر في 1948 إثر نكبة فلسطين على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، لكن القانون الجديد أثار الجدل لأنه لا يذكر المساواة والديمقراطية، ويمنح ميزة الأحقية لليهود فقط.

وأصبح هذا القانون جزءا مما تسمى القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة دستور في دولة لا يوجد فيها دستور، وهو يتضمن بنودا أخرى مثيرة للقلق، ومنها أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة.

هل هناك قوانين أخرى تحمي المساواة والمبادئ الديمقراطية؟
هذا متوفر بصورة جزئية فقط، فليس هناك حق محدد للمساواة، لذا وصف الباحث بمؤسسة معهد الديمقراطية في إسرائيل أمير فوكس القانون بأنه "قانون رهيب يغير تعريف إسرائيل".

من جهته، قال الباحث في منتدى كوهيلت السياسي إيمانويل نافون إن المساواة راسخة في القانون بسبب القوانين القائمة، مشيرا إلى قرارات كثيرة من المحكمة العليا، حسب رأيه.

ما التغييرات التي يمكن أن يثيرها القانون؟
يرى الفلسطينيون أن القانون سيشرع إقصاءهم علنا عن مشاريع الإسكان، وسيزيد الإجحاف في ميزانيات الدولة، لكن هذا يبدو مبررا لدى أشخاص مثل نافون الذي يقول إن "القانون ضروري لحماية هوية إسرائيل كدولة يهودية"، مبديا خشيته من أن تعدل القوانين لتسمح بزواج الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الفلسطينيين الحاملين لجنسية إسرائيلية مما يهدد الأغلبية اليهودية، حسب رأيه.

أما فوكس فقال إن التأثير المباشر للقانون سيكون على المدى البعيد وبالتدريج، متوقعا أن تظهر قوانين أخرى مثل إجبار أعضاء الكنيست أو الحاملين للجنسية على أداء قسم الوفاء للدولة "اليهودية".

لماذا تمت الموافقة على القانون الآن؟
طالبت الأحزاب الإسرائيلية القومية واليمينيون منذ سنوات بسن هذا القانون، لكن مجموعة من المحللين يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرأس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل دفع باتجاه إقرار القانون الآن لينال الدعم في الانتخابات القادمة.

ماذا كانت ردة الفعل؟ 
حتى الآن تم تقديم خمسة التماسات قضائية ضد القانون، وخرجت احتجاجات ومظاهرة دعا لها الدروز الإسرائيليون، الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي دون بقية الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية.

وخرجت دعوات من المعارضة الإسرائيلية في الكنيست لجعل وثيقة "استقلال إسرائيل" هي الدستور، بينما قال نتنياهو إنه بدون القانون "سيكون من المستحيل ضمان مستقبل إسرائيل للأجيال القادمة "كدولة قومية يهودية".