بعد 5 سنوات حرب.. بحث حظر السلاح على جوبا
قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يُصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لفرض حظر على واردات السلاح إلى جنوب السودان، وذلك بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
ويحتاج مشروع القرار لإصداره موافقة تسعة أصوات دون استخدام حق النقض (فيتو) من قِبل أي من الدول دائمة العضوية (روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين).
ولدى واشنطن -حسب اعتقاد دبلوماسيين- الأصوات الكافية لإصدار القرار، ومن غير المرجح استخدام الفيتو، لكن بعض أعضاء المجلس يقولون إن الوقت ليس مناسبا بالنظر إلى محاولات إحياء عملية السلام.
وانفصل الجنوب عن السودان عام 2011، وتعصف بهذه الدولة الوليدة حرب أهلية منذ 2013 بسبب النزاع السياسي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار.
وكانت الحكومة والمعارضة بدولة جنوب السودان وقعتا يوم الجمعة الماضي اتفاقا بشأن الترتيبات الأمنية أعقب اتفاقا لوقف إطلاق النار الشهر الماضي وقع بالعاصمة السودانية الخرطوم.
بيد أن برلمان جنوب السودان صوّت الخميس لصالح تمديد تفويض سلفاكير حتى 2021، في تحرك سيقوض على الأرجح محادثات السلام لأن جماعات المعارضة تقول إن التغيير سيكون غير قانوني.
وجدد مجلس الأمن نهاية مايو/أيار نظام عقوباته على جنوب السودان حتى 15 يوليو/تموز، وقال إنه سيدرس فرض حظر سلاح وسيدرج على قائمته السوداء ستة مسؤولين كبار من هذه الدولة، بينما أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بغياب اتفاق سياسي قابل للاستمرار.