مهاتير يتعهد بمكافحة الفساد وإنصاف أنور إبراهيم

أدى مهاتير محمد اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد أن كلفه القصر الملكي بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب فوزه الساحق بالانتخابات. وتعهد في أول تصريحاته باستعادة مليارات الدولارات التي فقدت من الصندوق السيادي الماليزي في خضم فضائح فساد.

وأكد مهاتير أن إحدى أولى خطواته ستكون طلب عفو ملكي عن الزعيم السياسي المسجون أنور إبراهيم الذي كان نائبا له قبل أن تدب بينهما خصومة عام 1998، علما بأن مهاتير تعهد قبل الانتخابات بأنه سيتنحى فور إطلاق سراح أنور ليفسح له المجال لتولي رئاسة الوزراء.

وجلست وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم بجوار مهاتير في المؤتمر الصحفي، علما بأنها  ستصبح نائبة لرئيس الوزراء بموجب اتفاق مع مهاتير.
 
وسُجن أنور خلال فترة حكم مهاتير بتهمة الفساد واللواط ثم أطلق سراحه عام 2004، قبل أن يسجنه نجيب مجددا عام 2015.

عودة مفاجئة
وحقق مهاتير فوزا غير متوقع على رأس تحالف يضم أحزابا كانت تعارضه أثناء توليه السلطة خلال عقدين من الزمن، متقدما على التحالف الحاكم "باريسان ناسيونال" (الجبهة الوطنية).    

وعاد الرجل القوي إلى المشهد السياسي ليواجه نجيب عبد الرزاق الذي شوهت صورته فضيحة مالية كبيرة، واتهامات بالفساد وتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.    

وحصل تحالف المعارضة الذي قاده مهاتير على 113 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 222، وهو ما يكفل له تشكيل الحكومة القادمة والعودة إلى المنصب الذي سبق أن شغله على مدى 22 عاما.

كما ذكر مهاتير أنه سيحظى بدعم أحزاب أخرى، بما يرفع عدد النواب المؤيدين له في البرلمان الجديد إلى 135.

وأوضح مراسل الجزيرة في كوالالمبور سامر علاوي أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 70%.

يذكر أن ماليزيا شهدت نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة حكم مهاتير التي بدأت عام 1981 وانتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2003 باستقالته طواعية.