الجنس مع القصّر دون 15 عاما سيعدّ اغتصابا بفرنسا

تسعى الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون يتعامل مع العلاقة الجنسية الكاملة مع قاصر دون 15 عاما؛ على أساس أنها جريمة اغتصاب حتى لو تمت من دون عنف أو تهديد، وذلك بناء على توصية من لجنة من سبعة خبراء.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد قدمت اللجنة -التي تضم سبعة أعضاء بينهم خبراء في مجال الطفولة وأطباء وقضاة- توصية لرئيس الحكومة إدوارد فيليب تدعو إلى تحديد سن العلاقة الجنسية بالتراضي في 15 عاما، وأن أي ممارسة كاملة قبل ذلك السن تعتبر جريمة اغتصاب.

وبناء على ذلك، تضيف الصحيفة أن اللجنة تدعو إلى وضع عقوبة جديدة للعلاقة الجنسية التي تم تكييفها كجريمة اغتصاب تصل إلى السجن 15 عاما، وأخرى للاعتداءات الجنسية على القصّر تصل إلى السجن خمس سنوات، تُضاعف إلى عشرة إذا صاحب الاعتداءَ الجنسي عنف أو تهديد أو إجبار أو عنصر المفاجأة.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو"، فإن كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا، ستقدم في نهاية مارس/آذار الجاري مشروع القانون المقترح ضد العنف الجنسي.

جاءت هذه التطورات بعد ضجة أحدثها مؤخرا عدم متابعة رجلين يبلغان من العمر 22 و28 عاما من المتابعة بتهمة الاغتصاب بعد علاقة جنسية لهما مع بنت تبلغ من العمر 11 عاما، حيث احتد النقاش بين المسؤولين والسياسيين والنواب والمجتمع المدني حول الرضا الجنسي في فرنسا، ومدى قانونية وصحة الزعم بقدرة بنت عمرها 11 عاما على توفير شرط الرضا في علاقة جنسية مع بالغ.

وتسبب الجدل الذي أحدثته القضيتان في دفع الحكومة للحديث عن بلورة تهمة "قرينة غياب التراضي في علاقة جنسية تحت سن معينة"، سعيا منها لمنع كل أشكال العلاقات الجنسية بين البالغين والقصّر.

وبحسب لوموند ولوفيغارو، هناك خلاف بين المسؤولين الفرنسيين حول تحديد السن التي يجب أن يقدر فيها أن العلاقة الجنسية علاقة غير رضائية، حيث يطالب الرئيس إيمانويل ماكرون أن تحدد السن بـ15 عاما، بينما ترى وزيرة العدل أن سن 13 عاما هو الأنسب.

وتطابق رأي ماكرون مع لجنة الخبراء التي تشدد على أن سن 15 هو الأنسب، وأن جريمة الاغتصاب تبقى ثابتة خاصة إذا كان الشخص البالغ يعلم سن القاصر.

وقالت لوفيغارو إن تقريرا نشرته مؤخرا الجمعية الوطنية الفرنسية اقترح أن يُدمج المقترحان، فتصير العقوبة تصاعدية ابتداء من سن 13 وحتى 15 عاما.