الاتحاد الأفريقي يدعو للتحلي بروح المسؤولية بإثيوبيا
دعا الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف المعنية في إثيوبيا إلى التحلي بروح المسؤولية والامتناع عن أي أعمال عنف، مؤكدا قدرة الحكومة على معالجة الأحداث الراهنة، يأتي لذك بينما وصل إلى العاصمة أديس أبابا رئيس دولة غينيا الاستوائية لإجراء مباحثات.
وقال الاتحاد في بيان أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي -حصلت الجزيرة على نسخة منه- إنه يتابع عن كثب تطورات المشهد السياسي في إثيوبيا، وذلك في أول رد فعل أفريقي على تطورات الأحداث هناك.
وقررت الحكومة الإثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية" فرض حالة الطوارئ الجمعة الماضي غداة استقالة رئيس الوزراء هيلاميريام ديسيلين، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها مظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في أفريقيا.
| قررت الحكومة الإثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية" فرض حالة الطوارئ غداة استقالة رئيس الوزراء هيلاميريام ديسيلين، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم |
وعبّر فكى عن ثقته بقدرة الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي على معالجة التحديات الراهنة وتعزيز التقدم المحرز في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
كما رحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية الشهر الماضي من أجل توسيع المشاركة الديمقراطية والسياسية وباستعداد الحكومة للاستمرار في هذا المسار.
ودعا بيان الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية والامتناع عن أي أعمال عنف من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذه مسائل ثمينة لا يمكن أن تزدهر دون الديمقراطية.
كما أكد فكي استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم المساعدة إذا استدعت الضرورة بالشكل المناسب لمعالجة التحديات في إطار مسعى لتعميق الديمقراطية وضمان التنمية.
وأعرب عن أمله في تعزيز الخطوات المتخذة للاستجابة لمطالب قطاعات واسعة من الشعب بروح الحوار والتسامح المتبادل مع الالتزام بمصلحة إثيوبيا التي تتجاوز جميع الخلافات السياسية وشدد على أن استقرار إثيوبيا حاسم لرفاهية شعبها والمنطقة والقارة الأفريقية ككل.
في الأثناء، يجري رئيس غينيا الاستوائية محادثات خلال زيارته الرسمية التي تعد أول زيارة لرئيس دولة بعد إعلان حالة الطوارئ.
حركة الاحتجاج
يُشار إلى أن حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب) أكبر إثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 لجهات أخرى، منها مناطق الأمهرة بالشمال.
وأسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الأقل، كما ذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المتصلة بالحكومة.
وقبل أيام عمّت موجة إضرابات واحتجاجات بلدات قريبة من العاصمة الإثيوبية، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زعماء معارضة مسجونين.
وأفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تسعى الحكومة جاهدة لامتصاص غضب أكبر قوميتين، هما الأورومية والأمهرية، ويشتكي المنتمون إلى هاتين المجموعتين العرقيتين من عدم تمثيلهم بالقدر الكافي في السلطة.