اعتقالات بكتالونيا وحكومتها تتمسك بالاستفتاء
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن قوات الحرس المدني (الدرك) اعتقلت 12 شخصا بينهم جوسيب ماريا جوفي الأمين العام لمستشارية الاقتصاد بحكومة كتالونيا، وهو الذراع اليمنى لنائب رئيس الحكومة الكتالونية، إضافة إلى زعيم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني.
وفي نفس الوقت فتشت القوات الأمنية مقار مستشاريات الخارجية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية ومركز تقنيات المعلوماتية ومصلحة الضرائب. وتأتي تلك العمليات من قبل الحكومة المركزية في مدريد لمنع استخدام الأموال العامة لتمويل الاستفتاء الذي أقرته سلطات كتالونيا.
وأثارت الاعتقالات وعمليات التفتيش لمقار حكومة الإقليم غضب مؤيدي الانفصال الذين تظاهروا اليوم بالمئات في برشلونة. وكانت المحكمة الدستورية أمرت قبل نحو أسبوعين بوقف ذلك الاستفتاء، معتبرة أنه ينتهك الدستور.
تمسك بالاستفتاء
وقد اتهم رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوتشديمونت الحكومة في مدريد بأنها قامت في الواقع بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، لكنه تعهد بالمضي في الاستفتاء، وقال إن في وسع المواطنين الكتالونيين التصويت في الاستفتاء.
وفي تصريحات له عقب اجتماع استثنائي لحكومته اليوم، اتهم بوتشديمونت الحكومة المركزية بالتصرف بطريقة "شمولية" ووصف العمليات التي نفذتها قوات الأمن في برشلونة بأنها "غير قانونية" قائلا إنها تستهدف منع الاستفتاء بالإقليم الذي يوفر نحو خمس الناتج المحلي لـ إسبانيا ويقارب عدد سكانه 7.5 ملايين.
وكان الأمن الإسباني دهم مؤخرا عدة مقار بكتالونيا وصادر منشورات وأوراقا تخص الاقتراع المقرر، في حين فرضت وزارة المالية الإسبانية قيودا مشددة على التصرف في الأموال العامة بكتالونيا.
في الأثناء، أصدرت الإدارة العامة لكل من الشرطة الوطنية الإسبانية وقوات الحرس المدني (الدرك الإسباني) أمرا بتعديل نظام الإجازات الاعتيادية والعارضة وساعات العمل لرجال الأمن المشاركين بالقوة الاستثنائية التي تم تنظيمها لضمان الامتثال في إقليم كتالونيا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية بالوقف الاحترازي للاستفتاء.
وسيكون أمر تعليق الإجازات المذكور ساريا بداية من اليوم حتى الخامس من الشهر القادم، وسيكون قابلا للتمديد، وفق ما ورد في بيان للداخلية الإسبانية.