الاتحاد الأوروبي يسعى لإيقاف تدهور علاقته مع تركيا
يعمل الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على إيقاف تراشق قبيح بالكلمات مع تركيا. ويلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم التركي مولود جاويش أوغلو في مالطا في محاولة لنزع فتيل أزمة في العلاقات دفعت الاتحاد لإيقاف رسمي للمحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة بشأن انضمام تركيا إليه.
ولم ترحب عدد من دول الاتحاد الأوروبي بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، وتضايقت من تشبيه مسؤولين أتراك حكومات أوروبية بـ النازية.
لكن الاتحاد يحتاج لاستمرار العلاقة مع أنقرة والتعاون معها خاصة على المستوى الأمني والتجاري. وقال مدير ملف عضوية تركيا بالاتحاد يوهانس هان "سير العمل كالمعتاد ليس خيارا مطروحا.. فلنحتفظ بهدوئنا ولنضع مجموعة قواعد تمكننا من العمل مع تركيا".
وبينما تصر النمسا على أن تركيا لم تعد مؤهلة حتى لاعتبارها بلدا مرشحا للانضمام للاتحاد، تخشى عدة حكومات من دول الاتحاد أن تظهر بمظهر الرافض لتركيا بسبب اتفاق تم التوصل إليه سابقا مع أنقرة لوقف تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا.
وبينما لا يريد أي طرف أن يظهر رسميا أنه من يسعى لإنهاء عملية الانضمام الرامية لتحديث اقتصاد تركيا وتعزيز هيئتها القضائية، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الأولوية تتمثل في "الخروج من الطريق المسدود".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال -في حديث لوكالة رويترز قبل يومين- إن بلاده ستعيد النظر بموقفها إزاء الانضمام للاتحاد الأوروبي إن هي ظلت في قائمة الانتظار طويلا، وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء بالاتحاد. لكنه أوضح أن بلاده ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لأنقرة وأكبر شريك تجاري لها، كما أن حدود تركيا المشتركة مع العراق وسوريا وروسيا في البحر الأسود تجعلها حليفا مهما للاتحاد.
يُذكر أن أنقرة استنكرت قبل ثلاثة أيام قرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا بإدراج تركيا ضمن قائمة الدول المراقبة سياسيا، ما أثار غضب المسؤولين الأتراك واعتبروه قرارا مسيسا بامتياز، في حين دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى دراسة تغيير علاقاتها مع تركيا.