برلمانيون أوروبيون يسعون لرفع الحصانة عن لوبان

فتحت لجنة في البرلمان الأوروبي الطريق أمس الثلاثاء أمام رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في إطار تحقيق بشأن قيامها بنشر صور لتنظيم الدولة الإسلامية على تويتر.

وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على رفع الحصانة البرلمانية الأوروبية عن مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان.

وجاء التصويت على رفع الحصانة بناء على طلب النيابة العامة الفرنسية، حيث أيد القرار 18 عضوا ورفضه ثلاثة فقط، وسيتعين دعم البرلمان بأكمله لقرار اللجنة خلال تصويت ثان ربما هذا الأسبوع.

وتخضع لوبان -وهي عضوة بالبرلمان الأوروبي- للتحقيق في فرنسا بسبب ثلاث صور نشرتها على تويتر في 2015 لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة، منها إعدام الصحفي الأميركي جيمس فولي.

ورفع الحصانة -التي تحمي لوبان من المقاضاة- يتيح اتخاذ إجراء قانوني ضدها، لكنه لن يشمل سوى هذه القضية ولا علاقة له باتهامها بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

وبحسب القوانين الفرنسية، فإن نشر صور تتسم بالعنف يعرض الناشر لعقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو (79 ألف دولار تقريبا).

وشهدت لوبان -التي تخوض سباقا محتدما مع اثنين من المرشحين لخلافة فرانسوا هولاند هذا الربيع – تقليص أجرها من البرلمان الأوروبي في ما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

ونددت لوبان بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلا سياسيا في الحملة التي تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.

وتقول استطلاعات الرأي إن لوبان ستفوز في أول جولة من جولتي انتخابات لكنها ستخسر في جولة الإعادة، كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر في ما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة.