محكمة الاستئناف تبقي قرار ترمب حول الهجرة معلقا

أيدت محكمة استئناف أميركية بالإجماع فجر الجمعة حكما يقضي بتعليق مؤقت لقرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بأن الحكومة لم تقدم دليلا على تنفيذ أشخاص من الدول السبع التي يشملها حظر الدخول (العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال وإيران) هجمات في الولايات المتحدة.

وكتب القضاة الثلاثة في قرارهم أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية لإعادة تفعيل قرار ترمب "مرفوضة"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة"، وخلصوا إلى أن الحكومة لم تثبت أن استمرار تعليق هذا المرسوم سيؤدي إلى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.

وقال مراسل الجزيرة محمد العلمي إن قضاة المحكمة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) قرروا بالإجماع تأييد الحكم الذي أصدره مؤخرا قاض في سياتل بتعليق المرسوم الذي أصدره ترمب أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بتعليق دخول اللاجئين لمدة 120 يوما، وكذلك تعليق دخول حاملي التأشيرات من الدول السبع لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأميركي.

وأضاف أن ولاية واشنطن (الواقعة شمالي غرب الولايات المتحدة وليست العاصمة واشنطن) وولاية مينيسوتا رفعتا دعوى أمام محكمة الاستئناف باعتبار أنهما تضررتا من مرسوم ترمب.

ووصف المراسل الحكم بأنه هزيمة قانونية مدوية للرئيس الأميركي، مشيرا إلى أنه لم يعد أمام البيت الأبيض سوى خيارين، هما اللجوء إلى المحكمة العليا في واشنطن، أو القبول بالأمر الواقع.

وتعقيبا على قرار المحكمة، قال الرئيس الأميركي في تغريدة بموقع تويتر "موعدنا المحكمة"، وتعهد بمواصلة المعركة القانونية الخاصة بقرار حظر السفر.

ووصف ترمب قرار المحكمة بأنه "مسيس"، وأشار إلى ثقته في انتصار إدارته في النهاية.

من جهتها، قالت وزارة العدل الأميركية إنها تدرس الحكم وتنظر في الخيارات.