مجلس الأمن يبحث النووي وحقوق الإنسان بكوريا الشمالية

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لبحث برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما يعتزم عقد اجتماع منفصل آخر لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة الآسيوية.

وقال السفير الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيسهو -الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس- إن عددا من الوزراء أكدوا أنهم سيحضرون اجتماع 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي، مضيفا أن الاجتماع بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يمكن أن يعقد في 11 من هذا الشهر.

وحاولت الصين دون جدوى وقف ثلاثة اجتماعات سابقة لحقوق الإنسان من خلال الدعوة لتصويت إجرائي. وهناك حاجة إلى تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15 كحد أدنى للفوز بمثل هذا التصويت، ولا يمكن أن تستخدم الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض (فيتو).

ويحظى اجتماع هذا العام بدعم تسعة أعضاء هم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والسنغال والسويد وأوكرانيا وأورغواي.

وفي العام الماضي أغضبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية من خلال وضع زعيمها كيم جونغ أون في القائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وخلص تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2014 بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى أن "قادة الأمن في كوريا الشمالية، وربما كيم نفسه، يجب أن يواجهوا العدالة للإشراف على نظام تسيطر عليه الدولة ضالع في أعمال وحشية على غرار النازية".

ورفضت كوريا الشمالية مرارا اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وتوجّه اللوم إلى العقوبات في المسؤولية عن الوضع الإنساني المتردي.

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها الصاروخية والنووية.