مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس حكومة كتالونيا المقالة

أصدر قاض إسباني مذكّرة توقيف أوروبية في حق رئيس حكومة كتالونيا المقالة كارلس بوجديمون، وفق ما ذكره محاميه البلجيكي أمس الخميس، في وقت استمرت فيه محاكمة وزراء الحكومة المقالة، حيث ندد بوجديمون بما أسماها محاكمة سياسية لأعضاء حكومته.

وصرح المحامي بول بيكايرت لقناة "في.آر.تي" بأن بوجديمون قال له إن مذكرة اعتقال صدرت بحقه مع أربعة وزراء موجودين في بلجيكا. وأضاف "هذا يعني عمليّا أن العدالة الإسبانية سترسل الآن طلبا إلى مكتب المدعي الاتحادي في بروكسل لتسلّم بوجديمون".    

وردًا على سؤال عما إذا كان رئيس حكومة كتالونيا المقالة سيبقى في بلجيكا، أجاب المحامي "طبعا، لقد تعهّد بالتعاون الكامل مع السلطات البلجيكية".

وبمجرد إرسال طلب للمحكمة البلجيكية من أجل تسليم هؤلاء، سيكون أمام المحكمة ستون يوما لدراسة الملف. وفي حال موافقة القاضي البلجيكي على طلب إسبانيا تسليمهم، فإنّ بوجديمون سيتقدّم بطلب استئناف، بحسب ما أكّده محاميه.

ومن بروكسل، ندد بوجديمون "بمحاكمة سياسية" لقادة إقليم كتالونيا، وتحدّث عن تكتيك مدبّر لتقسيم حكومته.

وأوضح مراسل الجزيرة في إسبانيا أيمن الزبير أن هناك العديد من التعقيدات التي قد تحول دون تسليم بوجديمون وبقية الوزراء، من بينها التعاطف الموجود لدى الأحزاب القومية البلجيكية معه، مشيرا إلى أن الأخير لديه محام نجح سابقا في منع تسليم بعض المنتسبين لمنظمة "إيتا" الانفصالية.

وعلى صعيد المحاكمات، أصدرت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية حكما بالسجن غير المشروط لأوريول جونكيراس نائب بوجديمون وسبعة من أعضاء حكومته.

وسجن معظم أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة إلى حين محاكمتهم، حيث طالب الادعاء الإسباني بعدم الإفراج عنهم بكفالة.

ووجهت لهم تهم بإساءة استخدام السلطة، والتمرد والتحريض. وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين الأخيرتين إلى السجن بين 15 و30 عاما.