قانون روسي يقيد تمويل الإعلام الأجنبي بالبلاد
صوّت مجلس الدوما الروسي (البرلمان) بالإجماع على تعديلات تشريعية تدرج وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في روسيا التي تحصل على تمويل من الخارج كعملاء أجانب.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للسلطات إدراج وسائل الإعلام الأجنبية تحت بند "وكلاء أجانب" وهو ما يخضعها لشروط التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية وفقا لقانون عام 2012.
وتمنح هذه التعديلات التشريعية وزارة العدل الحق في تحديد الوسيلة الإعلامية التي تخرق القانون. وعلمت الجزيرة من مصادر في الدوما أن أول المستهدفين من هذا القانون قناة "سي أن أن" وراديو الحرية، وراديو صوت أميركا، وقناة دويتشه فيلله الألمانية.
وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار وزارة العدل الأميركية المتعلق بتصنيف قناة "روسيا اليوم/أميركا" ووكالة "سبوتنيك" الروسية عملاء أجانب بحجة تدخلهم في الشأن الداخلي والانتخابات الأميركية، وحصولهم على تمويل من خارج الولايات المتحدة.
وتتهم المخابرات الأميركية الكرملين باستخدام مؤسسات إعلامية روسية يمولها في التأثير على الناخبين الأميركيين، وفي هذا الإطار طالبت واشنطن قناة "روسيا اليوم" المعروفة اختصارا (آر تي) بتسجيل قناة (آر تي أميركا) التابعة لها تحت بند "وكيل أجنبي" وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالولايات المتحدة.
ويحتاج التشريع الجديد لموافقة مجلس الاتحاد الروسي والرئيس فلاديمير بوتين حتى يصبح قانونا ساري المفعول، وهو جزء من تداعيات مزاعم تدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال العام الماضي لصالح الرئيس دونالد ترمب.