مدريد تزيد الضغوط قبل جلسة حاسمة لبرلمان كتالونيا

Catalan regional vice-president and chief of Economy and Finance, Oriol Junqueras (L), President of the Catalan Government Carles Puigdemont (C) and president of the Catalan parliament Carme Forcadell (R) arrive during a demonstration to support Catalan pro-referendum mayors on September 16, 2017 in Barcelona. More than 700 of the 948 mayors of Catalonia, threatened with judicial inquiries for supporting a referendum on self-determination banned by Spanish justice, shou
بوغديمونت (وسط) قد يعلن استقلال كتالونيا غدا الثلاثاء (غيتي)

زادت الحكومة الإسبانية من ضغوطها على كتالونيا قبيل جلسة حاسمة لبرلمان الإقليم غدا الثلاثاء، إذ قالت سورايا ساينز نائبة رئيس الحكومة إن مدريد ستتخذ إجراءات لإعادة فرض القانون والديمقراطية إذا أعلنت كتالونيا استقلالها من جانب واحد.

وأوضحت ساينز -لدى سؤالها عن إمكانية تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا- أنه "إذا أعلن الاستقلال من طرف واحد، فإن الحكومة لن تبقى من دون رد".

ودعت "الانفصاليين الكثر" الذين يخافون لأنهم لم يحظوا بدعم الشركات أو دعم أوروبا إلى "تغيير اتجاه زعيم الحكومة الكتالونية" كارليس بوغديمونت الذي وصفته بالمتعصب وقالت إنه "يدفع كتالونيا إلى الهاوية".

ومن المقرر أن يعقد برلمان كتالونيا (شمال شرقي إسبانيا) جلسة مهمة غدا الثلاثاء في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يعلن بوغديمونت خلال الجلسة الاستقلال من جانب واحد، على أساس نتيجة الاستفتاء الذي نظم مطلع الشهر الجاري.

إجراءات احترازية
وطلبت المحكمة العليا في برشلونة (عاصمة كتالونيا) من الشرطة الإسبانية توفير حماية أمنية إضافية للمحكمة إذا أعلن البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد.

وقالت المحكمة إن قرار طلب مزيد من أفراد الشرطة الإسبانية لدعم الشرطة في الإقليم يهدف لتعزيز الأمن حول المبنى، وضمان عملها بشكل طبيعي.

وقال مراسل الجزيرة في برشلونة محمد البقالي إن بوغديمونت يبدو عازما على إعلان الاستقلال من جانب واحد، بالرغم من الضغوط الكبيرة التي يواجهها هو وحكومته على عدة مستويات.

فمن ناحية تبدو الحكومة المركزية في مدريد مصممة على منع استقلال الإقليم، وحتى لو وقع ذلك فإنها عازمة على عدم الاعتراف به أو التعامل معه.

وقد أكد رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي أن كل الخيارات مطروحة، ومن بينها استخدام المادة 155 لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، مما يعني السيطرة على كل مفاصل الإقليم واسترجاع كل الصلاحيات الموجودة لدى حكومته.

فضلا عن ذلك، توجد ضغوط اقتصادية لا يستهان بها، إذ قرر عدد من المؤسسات الاقتصادية والبنوك نقل مقراتها إلى خارج كتالونيا.

وبينما يعبر قطاع الأعمال في كتالونيا عن قلقه الكبير، تقول وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو إن "النتيجة الأولى" لإعلان الاستقلال ستكون خروج الإقليم "تلقائيا" من الاتحاد الأوروبي.

المصدر : الجزيرة + وكالات