مجلس الأمن يدعو جوبا لقبول قوة حماية إضافية
وأكد الوفد الذي تترأسه السفيرة الأميركية سمانثا بارو خلال جلسة المباحثات مع المسؤولين في جوبا أهمية إرسال هذه القوة الإضافية المؤلفة من أربعة آلاف عنصر.
واعتبرت السفيرة الأميركية أن اللقاء كان "مفيدا"، وأنه أتاح "دحض المعلومات الخاطئة عن نوايا مجلس الأمن".
وعبر الرئيس سلفاكير مع نائبه تابان دينغ مرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن رفضهما لنشر هذه القوة الجديدة للأمم المتحدة، معتبرين أن الصلاحيات المعطاة لها تنتهك سيادة البلاد.
وخلال لقاء مع أهم وزراء حكومة سلفاكير ميادريت شرح سفراء دول مجلس الأمن الـ15 أهمية وضرورة إرسال هذه القوة إلى جنوب السودان الذي أنهكته الحروب المتتالية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الوزراء الجنوب سودانيين "فوجئوا على ما يبدو بأن أعضاء مجلس الأمن تكلموا بلغة واحدة، وقد فوجئوا بلهجة المندوب الروسي وأيضا المندوب الصيني الذي تكلم بصفة من فقد جنديين عاملين في القوة الدولية".
تفاؤل حذر
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزراء الجنوب السودانيون والدبلوماسيون عن تفاؤل حذر في تصريحاتهم الصحفية.
وقال الوزير الأول في حكومة جنوب السودان مارتن إيليا لومورو للجزيرة "توصلنا إلى توحيد الفهم حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2304، ونمضي في الحوار للاتفاق على الكيفية التي يتم بها نشر قوة في جنوب السودان".
وردا على سؤال حول انتشار قوة الحماية الجديدة اكتفى بالقول "نحن بصدد دراسة الإجراءات" التي ستترافق مع نشر هذه القوة.
وكانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن في الثاني عشر من أغسطس/آب الماضي التي صدر عنها قرار قضى بنشر قوة حماية من أربعة آلاف عنصر تتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات القوة الدولية الموجودة أصلا في البلاد والبالغ عددها 13 ألف عنصر.
وتعرضت هذه القوة للكثير من الانتقادات بسبب عجزها عن حماية المدنيين خلال المعارك الضارية التي نشبت في جوبا في يوليو/تموز الماضي.
وخلال هذه المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين قوات الرئيس سلفاكير وقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار، تعرضت قاعدة لقوة الأمم المتحدة للقصف المدفعي، مما أدى إلى مقتل عنصرين صينيين يعملان في إطارها.