حكومة البرازيل تتعهد بملاحقة الفساد

تعهد وزير العدل البرازيلي الجديد اليشاندري جيمورايس بتقديم الدعم الكامل للتحقيق في الفساد الذي يمس عددا من كبار السياسيين من بينهم وزراء، وأكد أنه سيحمي استقلال التحقيقات بل سيزيد الدعم له إذا لزم الأمر.

ويتهم معارضون حكومة الرئيس المؤقت ميشال تامر بالسعي إلى وقف التحقيق في الفساد الذي كشف عمليات اختلاس ورشى بمليارات الدولارات، ويتركز بشكل خاص على شركة بتروبراس الحكومية للنفط.

لكن وزير العدل -الذي عمل وزيرا للدولة للشؤون الأمنية- أكد في تصريحات صحفية أنه ليس هناك أي احتمال للتدخل في التحقيقات، وأن "مكافحة الفساد هي أهم شيء في البلاد الآن ودائما".

وتولى تامر السلطة الخميس الماضي من الرئيسة ديلما روسيف التي استبعدت تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما، في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ. وقد سارع إلى عزل الوزراء اليساريين وتعيين حكومة من رجال الأعمال من بينهم ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق في قضية بتروبراس وعدد آخر يتهمون بالتورط في هذه القضية.

وتعهد وزير العدل ألا يغير ذلك من الأمر شيئا، وقال "يجب تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع بغض النظر عن أسمائهم أو انتمائهم لأي حزب".

وجيمورايس إحدى الشخصيات المثيرة للجدل بحكومة تامر، وأشرف على قوة الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في ساو باولو، ومن بينها استخدام فرق الإعدام لمواجهة الجماعات التي يشتبه بأنها إجرامية.