لجنة برلمانية بالبرازيل توصي بمحاكمة رئيسة البلاد

وتواجه روسيف إجراءات قضائية بسبب مزاعم بشأن انتهاك حكومتها قواعد مالية للتستر على مشاكل في الميزانية. ويقول مناوئوها إن إجراءات المحاكمة تنسجم مع رغبات أغلب الشعب البرازيلي، بينما يصفها أنصار روسيف بأنها محاولة صريحة للاستيلاء على السلطة من قبل أعدائها.

وجاءت موافقة لجنة مجلس النواب (البرلمان) 38 ضد 27 صوتا على التوصية التي تقضي بالاستمرار في إجراءات محاكمة الرئيسة.

ومن المتوقع أن يصوِّت مجلس النواب بكامل هيئته على إجراءات المحاكمة الأحد القادم، وإذا أيد ثلثا أعضاء البرلمان توصية اللجنة فإنها ستُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

وفي حال قرر الشيوخ بأغلبية بسيطة محاكمة روسيف فإنها ستوقف على الفور عن أداء مهامها لمدة ستة أشهر حتى يبت المجلس في مصيرها، على أن يتولى نائبها ميشال تامر منصبها بالوكالة.

وفي رد فعل على توصية اللجنة البرلمانية، انتقد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشدة ما سماهم "الانقلابيين الذين يحاولون الإطاحة برئيسة منتخبة ديمقراطيا".

وقال أمام آلاف الأنصار في مدينة ريو دي جانيرو بُعيد تصويت اللجنة على التوصية بإقالة روسيف، "كان عمري 18 عاما حين وقع انقلاب عسكري، وتعين الانتظار 23 عاما لاستعادة الديمقراطية".

ويُعد هذا أول اتهام بالتقصير يتعرض له رئيس برازيلي منذ عام 1992عندما واجه الرئيس الأسبق فيرناندو كوير دي ميللو احتجاجات واسعة طالبت بتنحيه تهم فساد، فاضطر بعدها مباشرة إلى الاستقالة قبل أن يُدان من قبل مجلس الشيوخ.