عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

أقرّ الكونغرس الأميركي الجمعة بشكل نهائي العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية، بعد تصويت بالإجماع تقريبا في مجلس النواب، وذلك ردا على تجربتها النووية الرابعة في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وصوت النواب الأميركيون بأغلبية 408 أصوات لصالح النص الذي يجعل من الإلزامي تطبيق العقوبات القائمة ضد أي شخص أو شركة تساعد نظام بيونغ يانغ، لا سيما شراء مواد لصنع أسلحة دمار شامل، وعارض النص نائبان، وامتنع 25 آخرون عن التصويت.

وكانت أغلبية الثلثين مطلوبة في المجلس لإقرار هذا القانون الذي اعتمده أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع الأربعاء الماضي، وفي آخر إجراء شكلي يفترض أن يوقعه الآن الرئيس باراك أوباما.
وهناك مجموعة من العقوبات الدولية والأميركية المفروضة أساسا على كوريا الشمالية، إثر تجاربها الثلاث الماضية في الأعوام 2006 و2009 و2013.

لكن القانون، الجديد الذي جاء ردا على التجربة النووية، يشدد نظام العقوبات الأميركية عبر جعل بعض الإجراءات العقابية التي كانت تترك عادة لكي يتخذ الرئيس قرارا بها إلزامية.

وتشمل هذه العقوبات مصادرة أصول ومنع منح تأشيرات دخول، ورفض توقيع عقود مع هيئات حكومية أميركية، وتهدف العقوبات الجديدة إلى حرمان بيونغ يانغ من تعزيز قدراتها وأنشطتها النووية.

ويأتي هذا التشريع الجديد بعد أسبوع من تنفيذ كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ بالستي يحمل قمراً صناعيا إلى الفضاء الخارجي، وبعد أكثر من شهر على تنفيذها تجربة نووية، مخالفة بذلك عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وكان بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي أكد في تصريحات له الخميس أن الإدارة الأميركية والكونغرس "متفقان" على أهمية زيادة وتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مما يعني أن الرئيس باراك أوباما سيقر التشريع الجديد، ليكتسب قوة القانون بتوقيعه عليه.