إرجاء الحوار السياسي بين أطراف الأزمة البوروندية

أرجأت الوساطة الأوغندية حوارا كان مقررا استئنافه غدا الأربعاء بين الحكومة والمعارضة في بوروندي، دون أن تحدد تاريخا جديدا.

وقال الأمين الدائم بوزارة العلاقات الخارجية البوروندية جوزيف بانغورامبونا "ينبغي الاتفاق بشأن موعد جديد للحوار، بما أن عطلة الحكومة تتواصل حتى 15 من الشهر الجاري".

وبعدما أكد موافقة الحكومة البوروندية على مبدأ الحوار في أروشا بتنزانيا، طالب بانغورامبونا الوساطة بأخذ تحفظات الحكومة بعين الاعتبار، وخاصة "عدم رغبتها في التفاوض مع المعارضة الراديكالية".

من جهته، قال المكلّف بالاتصالات في المجلس الوطني لاحترام اتفاق أروشا ودولة القانون في بوروندي جيريمي ميناني، إنه يجهل أسباب تأجيل الحوار.

ويضم المجلس المذكور معارضين تعتبرهم الحكومة البوروندية "راديكاليين" أو "متطرفين"، لكن مراقبين محليين دعوا الحكومة إلى مراجعة موقفها الرافض للحوار مع هذا المكون من مكونات المعارضة، معتبرين الانخراط في الحوار بشكل عام يعد تحولا بالنسبة لحكومة كانت إلى وقت قريب ترفض ذلك.

وكانت مدينة أروشا التنزانية قد احتضنت مفاوضات بين الحكومة البوروندية ومختلف المجموعات المتمردة، انتهت بتوقيع اتفاق سلام عام 2008. كما افتتح حوار من أجل احتواء الأزمة البوروندية يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة عنتيبي بأوغندا، حضره الوسيط الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ووفدان عن الحكومة والمعارضة البورونديتين، وأعضاء من المجتمع المدني، بالإضافة إلى أربعة رؤساء بورونديين سابقين.

ويسعى الحوار للتوصّل إلى مخرج لأزمة سياسية وأمنية كبيرة تعرفها بوروندي منذ أبريل/نيسان الماضي بعد إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة خلافا للدستور، وفق تأكيد المعارضة.

يذكر أن احتجاجات مناهضة لترشح الرئيس نكورونزيزا أسفرت عن مقتل 280 شخصا وفق أرقام الأمم المتحدة، لم تحل دون إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في يوليو/تموز الماضي.