إجراءات سويدية دانماركية لوقف تدفق المهاجرين
شددت السويد والدانمارك الرقابة على حدودهما، واتخذتا اليوم الاثنين إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، الأمر الذي انتقدته برلين واعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل داخل أوروبا في خطر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر ردا على سؤال حول قرار الدانمارك فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر عام 2015، إن "حرية التنقل سلعة ثمينة، وشنغن مهمة جدا، لكنها في خطر".
وكانت السويد التي واجهت تدفقا غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيار المملكة الإسكندنافية كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا.
ضوابط جديدة
وفرضت الحكومة السويدية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضوابط على طريقين سريعين للهجرة هما: جسر-نفق أوريسوند الذي يربط الدانمارك بالسويد، والعبّارات القادمة من مرافئ دانماركية وألمانية على بحر البلطيق.
وستصبح تلك الضوابط بعد اليوم منهجية. ويعتبر هذا القرار تاريخيا لأن رعايا الدول الإسكندنافية يمكنهم التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينيات.
وسبق لوزير الهجرة السويدي مورغان جوهانسون أن قال عند إعلانه الإجراءات الجديدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، "أعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة.. سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى".
وبناء على الإجراءات الجديدة، سيكون الطرد مصير المهاجرين الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية، والذين يعبرون باتجاه النرويج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان. وكان لتلك الإجراءات مفعول فوري في تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأصبحت العاصمة السويدية ستوكهولم تفرض على الشركات والقطارات والحافلات التي تعبر جسر أوريسوند تدقيقا في الهويات قبل الدخول من الجانب الدانماركي، وذلك تحت طائلة دفع غرامات بقيمة 50 ألف كورون سويدي (5400 يورو) للمسافر الواحد.
وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات على حركة التنقل بين السويد والدانمارك، خصوصا على 8600 شخص يقومون برحلات يومية بين العاصمة الدانماركية كوبنهاغن ومالمو ثالث المدن السويدية.
جدار كوبنهاغن
وفي سياق متصل، ستبني كوبنهاغن جدارا ارتفاعه متران ويمتد مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين المبعدين من الصعود بسرعة إلى القطارات المتوجهة إلى السويد.
وتعليقا على إعادة الرقابة على الحدود بين ألمانيا والدانمارك، قال رئيس الوزراء الدانماركي لارس لاكي راسموسن " قد يترك ذلك تداعيات كبرى على الدانمارك ويزيد طلبات اللجوء"، مضيفا "نرد على قرار اتخذ في السويد.. نحن نفرض ضوابط مؤقتة لكن بطريقة متزنة، وهذا ليس أمرا سارا".
يشار إلى أن موجة الهجرة التي تفاقمت بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، أثارت توترا بين السويد والدانمارك، حيث استقبلت الأولى 163 ألف طلب لجوء العام الماضي بينما لم تستقبل الثانية سوى 18 ألف طلب.