انتقاد "حجب" تفاصيل تفتيش موقع نووي بإيران

ومن المتوقع تفتيش موقع بارشين في إطار اتفاق نووي أبرم في فيينا بين إيران والقوى الدولية في يوليو/تموز الماضي.

وقال خبراء لهم باع طويل في التفتيش الدولي عن الأسلحة إن عدم الكشف عن التفاصيل يضر بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة.

لكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأميركية ترفضان هذه التهم، وتشددان على سلامة التفتيش من الناحيتين الفنية والقانونية.

وأدت الخطة السرية الخاصة بموقع بارشين إلى تقارير متباينة عن كيفية القيام بمهمة التفتيش حيث يقول منتقدون للإدارة الأميركية إن إيران أعطيت فسحة كبيرة لإجراء عمليات تفتيش بنفسها بما في ذلك أخذ عينات.

وتجرى عمليات التفتيش لمعرفة ما إذا كانت إيران قد أجرت أبحاثا في الماضي متعلقة بصنع سلاح نووي في موقع بارشين.

وعبر رئيس معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن ديفد أولبرايت عن عدم ارتياحه لحجب تفاصيل الترتيبات. وأضاف أنه يجب الكشف عن التفاصيل لتفادي تقويض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونين إنه لا يمكن تبرير السرية. وأضاف أن هذا الأسلوب غير مألوف من الوكالة ولا يوجد ما يبرره، حسب تعبيره.

بدورها أكدت الوكالة أنها ملتزمة قانونا بإبقاء تفاصيل التفتيش سرية. لكنها تصر على أنها سليمة من الناحية الفنية، والتزمت بضمان عدم التلاعب بالعينات.

ويتفق مع هذا الرأي الخبير في مجال حظر الانتشار جيفري لويس حيث قال إن الكشف عن التفاصيل تحت الضغوط سيقوض ثقة الدول في الوكالة.

ورأى لويس -الذي يعمل في معهد مونتيري للدراسات الدولية- أن الكشف عن التفاصيل سيضر كثيرا بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بمهمتها في العالم.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية بدأت رسميا -أمس الخميس- العمل على تطبيق الاتفاق النووي الموقع مع إيران وذلك بعد الالتفاف على العقبة التشريعية في الكونغرس.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان عن تعيين السفير ستيفن مول منسقا من أجل تطبيق الاتفاق.

وقال كيري إنه بعد اجتياز عقبة الكونغرس من الضروري أن "يكون لنا الفريق الجيد والرئيس الجيد لتطبيق الاتفاق النووي بنجاح والذي سيجعل الولايات المتحدة وأصدقاءنا وحلفاءنا في الشرق الأوسط والعالم بأسره أكثر أمانا".