اليابان تفتح الباب لإرسال قواتها إلى الخارج
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة أمام البرلمان شارك فيها المئات.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي تبني القوانين بأكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعين.
"قوانين الحرب"
وكان المتظاهرون يتابعون بترقب وقائع الجلسة عبر هواتفهم وحواسيبهم. ومع إعلان نتائج التصويت علت هتافات تقول "اسحبوا قوانين الحرب"، وهتافات أخرى تدعو رئيس الوزراء شينزو آبي للاستقالة وتطالب بحماية الدستور.
ويرى المعارضون أن هذه القوانين التي يفترض أن تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن بلد حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الأساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947.
ويعتبرون أن هذه القراءة الجديدة للدستور يمكن أن تدفع البلاد إلى القتال إلى جانب الأميركيين في حروب في مناطق بعيدة في العالم.
لكن رئيس الوزراء اليميني شينزو آبي يؤكد أن هذا التحول -وهو الأكبر من نوعه في السياسة الدفاعية لليابان منذ إنشاء جيش ما بعد الحرب في عام 1954- ضروري في مواجهة تهديدات متنامية من الصين وكوريا الشمالية.
وصرح آبي للصحفيين عقب إقرار هذه القوانين بأنه "تشريع ضروري لحماية حياة الناس ووجودهم في سلام وبهدف تجنب الحرب". وأضاف "نريد مواصلة دبلوماسيتنا القائمة على السلام مع اتخاذ كل التدابير الضرورية".
وقد دفع التفسير الجديد للدستور الياباني السلمي عشرات الآلاف من اليابانيين إلى النزول إلى الشوارع في تظاهرات شبه يومية ونادرة في هذا البلد.