حُكم بفرنسا يدين الشرطة بالتمييز ضد عرب وسود

في خطوة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس بإدانة الشرطة بتهمة ممارسة التمييز ضد شبان من أصول عربية وآخرين سود عبر طلب الهوية منهم بسبب لون بشرتهم.

وقضت المحكمة بدفع تعويضات لخمسة شبان من بين 13 كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشرطة، بسبب طلب هوياتهم مرارا وتفتيشهم، وتعرضهم للتمييز والتقليل من شأنهم، ورفضت المحكمة مراجعات الشبان الثمانية الآخرين.

وأفادت المحكمة أن "قيام الشرطة بطلب البطاقات الشخصية من الشبان وتفتيشهم عدة مرات، دون أن تكون لهم أية سوابق قضائية، أمر غير عادل وليس له أي مبرر"، وقضت بدفع الشرطة تعويضات بقيمة 1500 يورو لكل شخص منهم.

وكانت الهيئة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان قد أعربت في تقرير لها في وقت سابق عن قلقها بسبب تصاعد حالات العنصرية في فرنسا، خاصة ضد المسلمين، سواء على مستوى الأعمال الفردية أو على مستوى بعض القوانين.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في أبريل/نيسان خطة حكومية لمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، خصصت لها اعتمادات بقيمة مئة مليون يورو (108 ملايين دولار)، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الهجمات الدامية التي شنها مسلحون في العاصمة الفرنسية.

وتتضمن الخطة التي ستنفذ في غضون ثلاث سنوات إجراءات من بينها تشديد العقوبات على جرائم العنصرية ومعاداة السامية، وتستهدف مجالات القضاء والتعليم والإنترنت.