فرنسا وألمانيا تطلبان مراجعة خطة استيعاب طالبي اللجوء

أبدت كل من فرنسا وألمانيا معارضتهما خطة المفوضية الأوروبية المتعلقة بتقاسم أعباء منح حق اللجوء لآلاف المهاجرين غير النظاميين من سوريا وإريتريا الذين عبروا البحر المتوسط نحو جنوب أوروبا.

وقال بيان مشترك صادر اليوم الاثنين عن وزيري الداخلية الفرنسي برنار كازانوف والألماني توماس دي ميزيير إن التوازن لم يتحقق بعد في المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الماضي لاستيعاب طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن هناك حاجة للمزيد من النقاش المعمق بشأن هذه المسألة على المستوى الأوروبي "من أجل التوصل إلى تحقيق التوازن بين المسؤولية والتضامن".

وطالب الوزيران بأن تأخذ المعايير التي طرحتها بروكسيل لتوزيع اللاجئين في الاعتبار الجهود التي بذلت سابقا في هذا المجال, وأشارا إلى أن خمس دول أعضاء في الاتحاد تتشاطر 75% من طالبي اللجوء، وهي فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا والمجر, وهو وضع لم يعد "محتملا"، حسب الوزيرين.

وطلبت المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تولي شؤون 40 ألف طالب لجوء من سوريا وإريتريا وصلوا إلى إيطاليا واليونان، إضافة إلى 20 ألف لاجئ سوري آخرين.

وتعتمد الخطة في توزيع اللاجئين على كل بلد على جملة معايير هي عدد السكان, وإجمالي الناتج المحلي, وعدد طالبي اللجوء الذين تم استقبالهم سابقا من قبل البلد.

وقال البيان الفرنسي الألماني إن "البلدين مستعدان لدراسة اقتراح المفوضية استنادا إلى معيار توزيع منصف ومتفق عليه", وشدد على ضرورة أن تظل هذه الآلية "مؤقتة واستثنائية", وأن تندرج في إطار مقاربة شاملة بشأن الهجرة.