اعتقال سبعة دركيين أتراك في قضية "الكيان الموازي"

أمرت محكمة في إسطنبول الأحد بتوقيف سبعة عسكريين من الدرك تحفظيا، ضمن التحقيقات الجارية حول أنشطة ما تصفه السلطات بالكيان الموازي بقيادة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وصدر أمر باعتقال الدركيين السبعة والإفراج عن ثلاثة آخرين لقيامهم بتوقيف وتفتيش شاحنات في يناير/كانون الثاني 2014 بينما كانت في حماية عناصر من الاستخبارات التركية بين أضنه وغازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأكدت السلطات التركية أن الشاحنات كانت تنقل مساعدات إغاثية للشعب السوري, في حين روج معارضون لاحقا وثائق تظهر أن الشاحنات ربما كانت تحمل شحنة أسلحة لفصيل سوري معارض.

وأكدت الحكومة بعيد الحادثة أن إيقاف الشاحنات وتفتيشها أحد مخططات "الكيان الموازي" ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة والسعي لتقويض أركان الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر, أمر القضاء التركي باعتقال أربعة من أعضاء النيابة العامة في أضنه أمروا بتوقيف وتفتيش الشاحنات. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في خطاب بمدينة قيصرية إن توقيف تلك الشاحنات كان "خيانة" للدولة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين في قضية الشاحنات تهم "التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل الاتصالات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها".

وقالت النيابة إن الموقوفين لم يحصلوا على إذن من رئاسة الوزراء للبحث والمصادرة والتدقيق في المواد الموجودة في الشاحنات، والتي تعتبر من أسرار الدولة. كما قالت إنهم قاموا بالتفتيش, وأعدوا تقريرا بهدف ربط الدولة والحكومة بالإرهاب، رغم تحذيرات مسؤولي ولاية أضنة، ومن بينهم: الوالي وقائد الشرطة ورئيس فرع المخابرات بالولاية.

ويتهم أردوغان الداعية غولن بأنه كيان مواز للدولة من خلال التغلغل في القضاء والأمن. ومنذ نهاية عام 2013, نفذت السلطات حملة اعتقالات وإقالات لأعضاء في الجهازين القضائي والأمني للاشتباه في أنهم يستهدفون الحكومة بدعم من غولن.