المعارضة تأمل بفوز جديد بالانتخابات المحلية النيجيرية

وينتمي 14 من 36 من حكام الولايات إلى المؤتمر التقدمي الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري، مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هزم مؤخرا غودلاك جوناتان.

لكن انتخابات الحكام لن تجري سوى في 29 ولاية، بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية. لكن الناخبين بكل الولايات الـ36 سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية.

وأكدت اللجنة الانتخابية من جديد أنها ستستخدم البطاقة الانتخابية "البيومترية" (بطاقة ذكية ذات شريحة إلكترونية) التي تم اختبارها هذه السنة للمرة الأولى لمنع عمليات التزوير، على الرغم من المشاكل التقنية التي سجلت في الانتخابات الرئاسية.

وسيتركز الاهتمام على ولاية لاغوس (جنوب غرب) التي تضم أكبر عدد من السكان (نحو عشرين مليون نسمة) وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد. وهذه الولاية هي معقل حزب المؤتمر التقدمي منذ 1999، وسيتواجه فيها مرشح هذا الحزب أكينيونمي أنبودي مع مرشح الحزب الديمقراطي الشعبي جيجي أغباجي.

ويُخشى أن تشهد ولاية ريفرز النفطية (جنوب البلاد) أعمال عنف بعد مظاهرات اتهمت الرئيس المنتهية ولايته بالقيام بعمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتحسبا لذلك، فرض منع للتجول بهذه الولاية ليل الجمعة ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في بورت هاركور وخصوصا حول مقر اللجة الانتخابية.

وكان بخاري قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 مارس/أذار الماضي بنسبة 54% من الأصوات في أول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبيا في بلد له تاريخ طويل مع العنف.

واستعدادا للانتخابات المحلية، نشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد خشية أعمال عنف سياسي وتهديدات باعتداءات مسلحة. وستفرض قيود على حركة سير الآليات عند فتح مراكز الاقتراع.

كما أعلنت وزارة الداخلية إغلاق الحدود البرية من منتصف ليل الأربعاء حتى منتصف نهار الأحد  لضمان أمن العملية الانتخابية. ولنيجيريا حدود برية مع بنين والنيجر وتشاد والكاميرون.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات المحلية اعتبارا من مساء غد الأحد، في كل ولاية على حدة.