حاكم تايلند يدعو للحد من اللجوء للأحكام العرفية
دعا رئيس الوزراء التايلندي برايوث تشان أوتشا اليوم الثلاثاء إلى التقليل من إعمال قانون الأحكام العرفية الذي ظل يُطبق في البلاد منذ توليه السلطة في انقلاب في مايو/أيار الماضي.
وفرض الجيش قانون الأحكام العرفية قبل أيام من الانقلاب، الذي وصفه بأنه كان ضروريا للحؤول دون إراقة مزيد من الدماء بعد أشهر من الاحتجاجات التي أوقعت حوالي 30 قتيلا.
وجاءت دعوة رئيس الوزراء وسط ضغوط متزايدة على حكومته العسكرية لإلغاء القانون الذي يحظر كافة المظاهرات السياسية ويمنح المؤسسة العسكرية صلاحيات واسعة للاعتقال.
وقال برايوث، الذي يرأس المجلس الحاكم أيضاً، "لقد قللنا بشكل كبير استخدام القانون العرفي ما عدا في حالة التحريات العاجلة، وركزنا على اللجوء للمحاكم المدنية والقوانين العادية".
وأضاف "طالبت بالتقليل من استخدام المحاكم العسكرية والقانون العرفي".
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قالت إن تصرفات المجلس العسكري الحاكم تتناقض مع وعود قطعها باحترام الحقوق المدنية والسياسية.
وأمس الاثنين، تجمع العشرات من المحتجين وهم يحملون لافتات مناوئة للمجلس الحاكم خارج مقر إحدى المحاكم العسكرية في العاصمة بانكوك حيث يحاكم أربعة ناشطين بتهم تتعلق بخرق الحظر وتنظيم تجمعات شعبية.
وسبق للمجلس، الذي يُسمي نفسه المجلس الوطني للسلم والنظام، أن أعلن أنه ليس لديه خطط فورية لإلغاء قانون الأحكام العرفية، رافضاً بذلك دعوة في الاتجاه ذاته أطلقها دبلوماسي أميركي رفيع في يناير/كانون الثاني الماضي.