معارضة بوروندي تطالب بقوة حفظ سلام أممية
دعا سياسي معارض بارز في بوروندي الأمم المتحدة اليوم الجمعة لإرسال قوة حفظ سلام إلى بلاده على وجه السرعة للمساعدة في مواجهة تصاعد أعمال العنف، بعد أن ناقش مجلس الأمن سبل تعزيز وجوده هناك.
وقال شارل نديتيجي رئيس مجموعة أوبرونا المعارضة لرويترز إنه رحب بدوره بجهود مجلس الأمن من أجل الحوار، "لكننا نستنكر أنهم لم يقرروا نشر قوات لتعزيز السلام في المستقبل القريب. نأسف أيضا لأنهم لم يوافقوا على عقوبات".
ولم ترد حكومة بوروندي على الفور على طلب مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الخميس دراسة سبل تعزيز الحوار بين الحكومة والمعارضة في خضم قلق دولي متزايد من أن يؤدي العنف إلى صراع عرقي.
وقالت الحكومة إن دعوة المجلس للأمين العام للرد بتقرير عن خيارات الأمم المتحدة خلال 15 يوما من صدور القرار يتماشى "بشكل عام" مع رؤيتها ورغبتها في الحوار.
وقبل ذلك قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى بوروندي باتريك سبيرليت اليوم الجمعة إن بعثة الاتحاد ستخفض عدد الموظفين قليلا ومؤقتا وستسحب أفراد العائلات الأجنبية بسبب زيادة مخاطر العنف.
وتعاني بوروندي من أزمة سياسية أثارت قلقا من احتمال انزلاقها إلى صراع عرقي في المنطقة التي لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة لها عالقة بالأذهان.
وقتل عشرات في احتجاجات وأعمال عنف وفر مئات الآلاف منذ قال رئيس البلاد بيير نكورونزيزا في أبريل/نيسان إنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة في تحرك قالت المعارضة إنه يمثل انتهاكا للدستور ومعاهدة سلام أنهت الحرب الأهلية عام 2005.
من جهته قال إسماعيل الشرقي مفوض السلم والأمن بـالاتحاد الأفريقي "لا شيء سوى الحوار سيمكننا من ترك بصمة حقيقية على الوضع في بوروندي وإن نشر قوات أفريقية يمثل خطة طارئة في الوقت الراهن".
وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب أمس الخميس من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير خلال 15 يوما حول خيارات تعزيز وجود المنظمة الدولية في بوروندي جراء المخاوف من تحول العنف إلى صراع عرقي. وانضمت المنظمة الدولية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى الدعوة للحوار.
وحصدت الحرب الأهلية في بوروندي بين متمردي الهوتو والتوتسي أرواح ثلاثمئة ألف شخص على مدار 12 عاما. وأجج نفس الانقسام العرقي الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة التي قتل فيها نحو ثمانمئة ألف شخص أغلبهم من التوتسي والهوتو المعتدلين.