اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بشمالي مالي

أكد اتفاق جديد وقعته الأطراف المتنازعة في شمالي مالي الجمعة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وضمان التسيير المشترك لمنطقة الخليل الحدودية مع الجزائر.

ووقع الاتفاق منسقية الحركات الأزوادية التي تقاتل في شمالي مالي من أجل استقلال إقليم أزواد، والحركات العسكرية الموالية للحكومة المالية المعروفة باسم (بلاتفورم)، وشيوخ القبائل التقليديون ومشايخ دينيون.

وجرى التوقيع على هذا الاتفاق الجديد برعاية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحكومتي النيجر ومالي، على أن يتم التوقيع نهائيا عليه بمدينة كيدال في أجل سيحدد لاحقا.

ونص الاتفاق- الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- على "الوقف الفوري والحازم لإطلاق النار، وحظر كل الأعمال الاستفزازية عبر كل الوسائل"، كما نص على تبادل الأسرى بين منسقية الحركات الأزوادية، ومنسقية حركات "بلاتفورم".

وشدد الاتفاق على التزام الموقعين عليه باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بالجزائر في 15 مايو/أيار الماضي واستكمل بتوقيع نهائي في باماكو في 20 يونيو/حزيران من العام الحالي.

وأكد الاتفاق أحقية دخول الجميع لمنطقة الخليل ذات البعد الإستراتيجي، وممارسة أي نشاط تجاري أو تنموي بها، بعيدا عن سيطرة أي طرف على حساب الأطراف الأخرى.

وكان موضوع منطقة الخليل قد شكل عقبة في وجه المجتمعين، حيث تصر "قبائل الإيدنان" الطوارق التي تنتمي للحركة الوطنية لتحرير أزواد على الاحتفاظ بالسيطرة عليها، بينما ترى القبائل العربية وقبائل الطوارق الأخرى أنها تشكل مركزا تجاريا حيويا.

تسيير مشترك
وتحدث الاتفاق على منح مهلة 45 يوما لحل مشكلة الخليل نهائيا وتحديد آليات مشتركة لتسيير الشؤون فيها، في حين ألزمت الأطراف الموقعة قبائل الإيدان ومنسقية الحركات الأزوادية بضرورة إخلاء المنطقة، والتوصل لاتفاق بشأن تسيير مشترك لها مع باقي الفصائل الأخرى.

وأعلنت القبائل العربية تمسكها بضرورة استعادة ممتلكات التجار العرب التي استولى عليها مقاتلو الحركة الوطنية إبان سيطرتهم على المنطقة بداية عام 2013، أو التعويض عنها بعد حصرها وتقييمها.

ونص الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية للتعاون الأمني تضم مختلف الأطراف المناوئة للحكومة المالية وتلك المؤيدة لها، تكون مهمتها ضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ولجنة سياسية مشتركة هدفها متابعة تنفيذ خريطة الطريق التي توصلت إليها الأطراف المتحاورة.