إجراءات أمنية جديدة بفرنسا تخضع الآلاف للمراقبة

كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الأربعاء أن باريس ستراقب ثلاثة آلاف شخص موجودين في البلاد، للاشتباه في أن لهم صلة بما يدور في العراق ومناطق أخرى من العالم.

وقال فالس في مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة ما سماه بـ"الإرهاب" في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، إن حكومته قررت تخصيص موازنة قدرها نصف مليار يورو للأجهزة الأمنية، واستحداث وظائف جديدة في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن وزارته ستستحدث 1400 وظيفة داخل الأجهزة الأمنية، مع تعزيز شرطة الحدود ومنع سفر من يُشتبه في إمكانية نقله سلاحا.

وتأتي هذه الإجراءات المرتقبة بعد أسبوعين من هجمات باريس التي قتل وجرح فيها العشرات، وطالت مجلة شارلي إيبدو لنشرها رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتجرا للأطعمة اليهودية.

ومن جملة الإجراءات الجديدة التي أعلنها فالس، تقليص حجم الدعاية للجماعات "الإرهابية" ورصد الشبكات التي تقدم دعماً لوجستياً "للإرهابيين".

وبرر المسؤول الفرنسي تلك الخطوات بأن التحديات التي تواجهها بلاده تحتم اتخاذ "إجراءات استثنائية" داخل الأجهزة المعنية.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون يجري إعداده والإسراع بإصداره لتنظيم الإجراءات الجديدة لتكون بديلاً عن قانون 2011.

وأكد فالس أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ في مجال الدفاع وسيعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند قريباً.