مفتي أستراليا يدين تصويت بلاده ضد مشروع القرار الفلسطيني
انتقد المفتي العام لأستراليا اليوم الخميس تصويت بلاده ضد مسودة مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لصالح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.
وقال بيان صادر عن المفتي العام للقارة الأسترالية إبراهيم أبو محمد "فوجئنا بموقف الخارجية الأسترالية في الأمم المتحدة الذي يساند المحتل ضد شعب فلسطين صاحب الأرض، ويرفض رغبة شعبها في الحرية والاستقلال".
وأضاف البيان أن "موقف الخارجية الأسترالية بجوار المستعمر الغاصب هو ضد مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها أستراليا وضد مسار الحضارة والتاريخ".
واعتبر أن هذا الموقف يمثل "انتكاسا في الحريات، وتراجعا عن الحقوق الإنسانية العامة وهدما لقيم العدالة والديمقراطية".
وحذر أبو محمد من "تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ومساندة الاحتلال وأنظمة القمع في العالم"، معتبرا أن ذلك "من أهم الأسباب التي تخلق بيئة تساعد على الغضب المولد للإحباط والتطرف والعنف".
وكان مجلس الأمن الدولي رفض الثلاثاء الماضي مشروع القرار الفلسطيني بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد المشروع، كما رفضته أستراليا، في حين صوت لصالح القرار ثماني دول هي الصين وفرنسا وروسيا، والأعضاء غير الدائمين: الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.
وكان مشروع القرار الفلسطيني -الذي قدمه الأردن- يحتاج من أجل تمريره إلى موافقة تسعة أعضاء من بين 15 هم أعضاء المجلس من دون استخدام أي من الدول الدائمة العضوية (أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) الفيتو ضده.