برلمان تركيا يحقق بفساد مزعوم لوزراء

وافق نواب البرلمان التركي الاثنين على تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد المزعوم لوزراء سابقين نفوا التهم الموجهة اليهم أمام زملائهم النواب.

وبعد مناقشات استمرت ساعات عدة، صوّت النواب بغالبية 453 صوتا مقابل رفض تسعة أعضاء على تشكيل هذه اللجنة التي ستقرر إمكانية إحالة الوزراء الأربعة للقضاء.

وستتألف لجنة التحقيق التي قرر البرلمان تشكيلها من 15 عضوا من بينهم تسعة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان (313 مقعدا من أصل 550).

وستعلق هذه اللجنة أعمالها خلال العطلة البرلمانية اعتبارا من أول يوليو/تموز، وكذلك بسبب حملة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 10 و24 أغسطس/آب المقبل.

وخلال الجلسة البرلمانية، نفى الوزراء الأربعة للمرة الأولى التهم الموجهة إليهم.

وكان ثلاثة وزراء هم معمر غولر (الداخلية) وظافر شغلايان (الاقتصاد) وأردوغان بيرقدار (البيئة) قد أجبروا على الاستقالة قبل أربعة اشهر، وذلك بعد أيام على توجيه الاتهام إلى أبنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.

أما الوزير الأخير إيغيمن باغيس (الشؤون الأوروبية) فقد أقيل في إطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.

وقال شغلايان أمام النواب "منذ 17 ديسمبر/كانون الأول نتعرض لحملة منهجية تهدف إلى تشويه سمعتنا".

ونفى باغيس مجددا الاتهامات، وأشار إلى أن أتباع الداعية الإسلامي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن لفقوها. وقال "كنت هدف اتهامات منتظمة من منظمة متهورة مستعدة لعمل أي شيء لتحقيق أهدافها".

ويطارد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فساد منذ شهور بعدما احتجزت الشرطة في ديسمبر/كانون الأول عشرات الناس منهم مسؤولون بالحكومة وأبناء ثلاثة وزراء في ذلك الحين.

وبالمقابل، يرفض أردوغان الاتهامات بارتكاب مخالفات ونسبها إلى مؤامرة للإطاحة به جرت بتخطيط من أعضاء بالشرطة والقضاء يؤيدون غولن الذي كان حليفا له ثم تحول إلى منافس مرير.