إسرائيل تتجه لزيادة عقوبة إلقاء الحجارة
تعتزم لجنة وزارية في إسرائيل المصادقة على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن عشرين عاما كحد أقصى، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة إنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الأغراض على سيارات.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك لاستهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.
كما سيضيف القانون -وفق المصدر ذاته- تعريفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة, وهو إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة.
وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين أو الشرطة الإسرائيلية، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة السجن لمدة خمس سنوات.
وحاليا تتراوح الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية بين ستة أشهر وعامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة.
وفي حال المصادقة على القانون وزاريا ينتظر أن يحال في وقت لاحق -لم يحدد بعد- إلى البرلمان حيث يقر بشكل نهائي في حال تمريره عبر قراءات ثلاث.
ويأتي القانون على خلفية تصاعد عمليات إلقاء الحجارة في القدس بواقع حادثة كل ساعتين بحسب ما أشارت إليه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي.
وتشهد الأحياء العربية في القدس الشرقية حوادث رشق حجارة متفرقة ضد القوات والسيارات الإسرائيلية منذ يوليو/تموز الماضي.