تصويت بالإجماع على المؤسسات الانتقالية في بوركينا فاسو

صوت ممثلو الجيش والمدنيين بالإجماع الخميس على المؤسسات الانتقالية في بوركينا فاسو، في خطوة مهمة نحو تسليم السلطة للمدنيين من جانب العسكريين الذين يتولونها منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال هنري يي رئيس اللجنة التي تضم المعارضة والسلطات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والجيش "تم التصويت بالإجماع على مشروع الميثاق". وتم تبني "الميثاق الانتقالي" على وقع تصفيق نحو ثمانين مندوبا أنشدوا بعدها النشيد الوطني.

وأفاد المندوبون بأن هيئة انتخابية ستعين الرئيس الانتقالي الذي سيكون مدنيا، كذلك سيترأس مدني الجمعية الانتقالية التي ستسمى "المجلس الوطني الانتقالي" وتضم تسعين عضوا.

وكان الجيش قد أراد تولي هذا المنصب لكنه "تنازل" للمدنيين وفق ما كان أعلن في وقت سابق الخميس المقدم يعقوب إسحاق زيدا الذي يتولى السلطة في البلاد.

وأوضح المندوبون أن رئيس الوزراء قد يكون مدنيا أو عسكريا على أن يعينه الرئيس، وسيترأس حكومة من 25 عضوا.

واضطر العسكريون إلى تقديم تنازلات بعد تعرضهم لضغوط من الاتحاد الأفريقي والشركاء الغربيين لبوركينا ليسلموا السلطة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أمهل في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري السلطات العسكرية -التي تولت الحكم في بوركينا فاسو بعد فرار الرئيس بليز كومباوري في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أسبوعين لإعادة الحكم إلى حكومة مدنية انتقالية.

وكان زيدا قد أعلن في وقت سابق أن الجيش والمدنيين في بوركينا اتفقوا على المؤسسات الانتقالية لكنهم ما زالوا يتباحثون بشأن الأشخاص الذين سيقودون تلك المؤسسات عندما يسلم العسكر الحكم.

وقدم العسكر الذين بدت مطالبهم كبيرة للاحتفاظ بنفوذهم بعد إعادة السلطة إلى المدنيين تنازلات الأربعاء في "مشروع تمهيدي لميثاق انتقالي".

ونصت الوثيقة على أن الجيش وافق على أن يكون رئيس المجلس الوطني الانتقالي "شخصية مدنية منتخبة من نظرائه" وليس عسكريا كما كان يريد في البداية.

ونص مشروع الاتفاق أيضا على أن يتحول المجلس الوطني الانتقالي إلى هيئة "تشريعية"، إضافة إلى تشكيل هيئة أطلق عليها اسم "مصالحة وطنية وإصلاحات"، وتتفرع منها لجنة "الحقيقة والمصالحة" التي أرادها المجتمع المدني من أجل "إلقاء الضوء على الجرائم الاقتصادية والاغتيالات" المرتكبة في عهد النظام السابق، وفق أحد أعضائها.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بليز كومباوري لأنه حاول تعديل الدستور كي يترشح لولاية جديدة وقد فر في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى ساحل العاج حيث يقيم مع زوجته في منزل رسمي وضعه تحت تصرفه صديقه الرئيس الحسن وتارا.