دجوتوديا يعلق دستور أفريقيا الوسطى

أعلن زعيم المتمردين في أفريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا أنه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد، في وقت شجب فيه مجلس الأمن الدولي الانقلاب الذي قام به الأحد الماضي؛ كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية أفريقيا الوسطى في المنظمة.

وفي كلمة أمام الصحفيين في العاصمة بانغي، قال دجوتوديا أمس "من الضروري تعليق دستور 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة، خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وسوف أحكم بموجب مراسيم".

وأضاف دجوتوديا الذي تولى السلطة الأحد الماضي "مع احترام روح اتفاقات ليبرفيل، أريد إعادة تعيين رئيس الحكومة نيكولاس تيانغايي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية". كما تعهد بـ"تحمل مسؤولية الشعب خلال هذه الفترة الانتقالية التوافقية لمدة ثلاث سنوات طبقا لاتفاقات ليبرفيل".

وعدد دجوتوديا أهداف الحكومة المقبلة وهي "إعادة ترسيخ السلام، وإعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن وإعادة تنظيم إدارة الأراضي، ومواصلة عملية نزع الأسلحة والتسريح واستيعاب المقاتلين السابقين".

كما أعرب عن أسفه" للخسائر الجانبية "من النهب وأعمال العنف التي حصلت"، مضيفا "سوف نعمل على وضع حد سريع لها. وأدعو موظفي القطاعين العام والخاص إلى استئناف العمل" اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وإذا كان دجوتوديا لم ينصب نفسه علنا رئيسا للجمهورية، فهو يفرض نفسه بوضوح، بوصفه الزعيم الجديد للبلاد. وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية كريبان مبولي غومبا "ميشال دجوتوديا هو الرئيس الجديد وهو تحصيل حاصل، والمعارضة تعترف به".

وأوضح أن "روح اتفاقية ليبرفيل للسلام تضم خمسة أطراف وقعتها، هي فريق الرئيس المطاح به فرانسوا بوزيزي والمعارضة ومتمردو سيليكا والمتمردون الذين ألقوا السلاح، والمجتمع المدني؛ وكل هذه الأطراف سوف تمثل في الحكومة الجديدة، ولكن ليس بنفس النسب". كما ذكر أن قوة مشتركة بين سيليكا والقوات الأفريقية بدأت بتسيير دوريات مساء أمس لوقف عمليات النهب.

شجب
وفي إطار ردود الأفعال الدولية والإقليمية على الانقلاب، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أمس شجب فيه "بشدة" الانقلاب الذي قام به تحالف "سيليكا" المتمرد ، منتقدا ما تلاه من أعمال عنف ونهب.

كما شجب المجلس في بيانه "استخدام القوة الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين جنود فرقة التدريب الجنوب أفريقية المنتشرة في أفريقيا الوسطى بناء على طلب الحكومة".

وقال المجلس إنه يعتزم مراقبة الوضع عن كثب، و"سينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر"، دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس يدعون "جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال عنف ضد المدنيين، بمن فيهم الجاليات الأجنبية، والسماح بالدخول الآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي، والاحترام التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما دعا المجلس إلى "استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري وتنفيذ اتفاقيات ليبرفيل للسلام التي قال إنها تمثل إطار الانتقال السياسي وأساس الحل السلمي في أفريقيا الوسطى.

وفي وقت سابق أمس علق مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي عضوية أفريقيا الوسطى في المنظمة، كما فرض عقوبات على حركة التمرد التي استولت على العاصمة وأطاحت بالرئيس فرانسوا بوزيزي.

وكانت حركة سيليكا قد سيطرت الأحد الماضي على العاصمة بانغي والقصر الرئاسي الذي فر منه الرئيس فرانسوا بوزيزي إلى جهة مجهولة، ولكنها حاولت طمأنة الغرب بإعلانها احترام اتفاقات السلام الموقعة في 11 يناير/كانون الثاني الماضي بين بوزيزي والمعارضة، والتي تقضي بوقف إطلاق النار على الفور وتحديد مدة عام كفترة انتقالية مع تشكيل حكومة وحدة وطنية.