منظمة: الجيش مستمر في الانتهاكات بميانمار
أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن جيش ميانمار يواصل انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا. ولكن هذه المرة وبحسب بيان المؤسسة الحقوقية فإن انتهاكات العسكر وقعت في ولاية كارين ذات الغالبية المسيحية والواقعة في شرق البلاد. يأتي ذلك بينما تتواصل الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم راخين بغرب البلاد.
وقال مدير مشروع ميانمار في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بيل ديفيس إن دراسة قاموا بها أظهرت أنه حتى مع الإصلاحات السياسية والمناقشات حول وقف إطلاق النار، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جيش ميانمار بتهديد العديد من الأسر من ولاية كارين.
وطالب أحد الحقوقيين العاملين في فريق كارين لحقوق الإنسان بضرورة أن يكون المجتمع الدولي على علم بذلك.
وجاء في البيان أن 30% من 665 عائلة عرقية شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتعرّضون لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك طردهم بالقوة من منازلهم وإجبارهم على العمل لصالح الجيش. وأشارت هذه العائلات إلى الاعتداء عليهم جسديا، وأن ذلك قد يصل إلى تعذيبهم أو اغتصابهم في بعض الأحيان.
وتقول جماعات الإغاثة إن ولاية كارين، التي تعرف أيضا باسم ولاية كايين، شهدت تمردا عرقيا استمر منذ عقود وخلّف أكثر من 300 ألف نازح داخليا. وسكان كارين هم أقلية عرقية من أصل تبتي بورمي وموطنهم الأصلي هو المنطقة الواقعة بشرق ميانمار على الحدود مع تايلند ويدين العديد من سكان كارين بالمسيحية.
ومن جهة أخرى، تؤكد مختلف التقارير استمرار استهداف الأقلية المسلمة في ولاية راخين (آراكان سابقا)، وهو ما كشفته مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة في وقت سابق، حيث أشارت إلى استهداف هؤلاء حتى بعد زيارة مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطلع الأسبوع الثاني من أغسطس/ آب للإقليم.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها -استند إلى شهادات نحو ستين شخصا في راخين- سلطات أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينغا وبالضلوع في عمليات اغتصاب وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وتحدثت عن عنف تدعمه الدولة.
غير أن سلطات ميانمار تنفي اضطهاد الروهينغا، وتؤكد أن قواتها تلتزم "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الأحداث.