إسرائيل تخشى تحقيقا أمميا في الاستيطان

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد أنها لن تتعاون مع التحقيق الذي تعتزم بعثة تقصي حقائق تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراءه للوقوف على الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطينية، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين لسعيهم وراء هذا التحرك.

وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل "تعيد التفكير في استمرار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ولن تتعاون مع لجنة التحقيق في قضية المستوطنات". 

ورأى أنه "لا جدوى من التعاون مع لجنة مسيسة لا قيمة أخلاقية أو سياسية لها، وتعرف نتائج تقريرها سلفا"، وأضاف أن إسرائيل ستدرس مسألة استمرار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الذي وصفه بأنه "أداة لمهاجمة إسرائيل دبلوماسياً".

وشدد إيالون على أنه "يجب توجيه رسالة واضحة إلى الفلسطينيين مفادها أنه لا يمكنهم محاولة المس بإسرائيل والاستفادة في نفس الوقت من بوادر حسن النية التي تقوم بها تجاههم". كما هدد باتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين لسعيهم وراء هذا التحرك، وقال إن أمام الحكومة الإسرائيلية "عدة أساليب"، لكنها ستتصرف بحذر.

وفي إطار تلك التهديدات نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل ستدرس إمكانية تأجيل تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد أن ثلاثة وزراء على الأقل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تشكيل لجنة تحقيق دولية في تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن وزراء الخارجية أفيغدور ليبرمان، والمالية يوفال شطاينتس، والشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون، يعتقدون أن على إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب استصدار هذا القرار.

ومن جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) السبت أن حكومة تل أبيب كثفت عام 2011 جهودها من أجل المصادقة على مخططات تهدف لتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة في القدس المحتلة. وحذر المركز -في بيان صحفي- من أنه "في حال تطبيق هذه المخططات فإنها ستؤدي إلى قطع وعزل الأحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة".