اتهام لأوروبا بدعم الاستيطان الإسرائيلي
اتهمت منظمات غير حكومي الاتحاد الأوروبي بدعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية عبر إقامة علاقات تجارية موسعة مع المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد "غير شرعية وفقا للقانون الدولي"، داعية إلى منع استيراد سلع تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية. بالمقابل نددت إسرائيل بمطالبة وزراء خارجية دول الاتحاد بوضع علامات مميزة تشير إلى سلع المستوطنات.
ووضعت هذا التقرير 22 منظمة ناشطة في الأراضي الفلسطينية بعنوان "السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".
ويستورد الاتحاد الأوروبي سلعا من المستوطنات الإسرائيلية أكثر بـ15 مرة من السلع المستوردة من الأراضي الفلسطينية (230 مليون يورو سنويا مقابل 15 مليونا)، في وقت يدعم فيه الاتحاد قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنويا مئات ملايين الدولارات مساعدة للفلسطينيين.
ويضيف أن مقارنة بسيطة بين أربعة ملايين فلسطيني وخمسمائة ألف مستوطن يقطنون الأراضي المحتلة، تشير إلى أن الاتحاد يستورد من المستوطن أكثر من الفلسطيني بمائة مرة. كما كشف أن معظم دول الاتحاد -بينها فرنسا- لا تعتمد ملصقات صحيحة، وهي "تترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي" لهذه السلع.
وطلبت المملكة المتحدة والدانمارك وحدهما من الموزعين وضع ملصقات "الضفة الغربية- إنتاج مستوطنة إسرائيلية" أو "إنتاج فلسطيني". ومن بين السلع المنتجة في المستوطنات، التمور والعنب والحمضيات ومستحضرات التجميل وأثاث البلاستيك للحدائق.
وتدعو المنظمات إلى "حد أدنى" من تبني الحكومات الأوروبية "للتوجيهات من أجل أن تحمل جميع المنتجات المصدرة من المستوطنات ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين بمعرفة مصدرها الحقيقي".
ويطالب منتقدو سياسة الاستيطان الإسرائيلية منذ وقت طويل بمزيد من الوضوح في العلامات التي توضع على المنتجات، لتمكين المستهلكين من التمييز بين منتجات إسرائيل ومنتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت المنظمات بمنع رسمي لاستيراد المنتجات من المستوطنات إلى سوق الاتحاد، لافتة إلى أنها لا توصي بمقاطعة تجارية لإسرائيل.
وحسب المنظمات، فإن المستوطنين يستفيدون من تسهيلات كبيرة في الأسواق الدولية مكنتهم من إقامة صناعات زراعية حديثة، في حين يعاني الاقتصاد الفلسطيني كثيرا من نظام قيود على أكثر من مستوى تفرضه إسرائيل، بينها حواجز برية ونقاط مراقبة ووصول محدود إلى الأرض والمياه والأسمدة الزراعية.
في المقابل تعارض تل أبيب تمييز منتجات المستوطنات، وقال وزير العلوم الإسرائيلي دانيال هيرشكوفيتز إنه ليس هناك مجال على الإطلاق لأي مقاطعة للسلع التي تنتج في المستوطنات، بل على العكس "إذا كنا نريد تشجيع أي نوع من الاستيطان فأعتقد بأنه ينبغي أولا تشجيع التطبيع وبعض العلاقات الاقتصادية بين الناس الذين يعيشون هناك".
من جانبها حثت السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذو جنوب أفريقيا في وضع علامات مختلفة تميز منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.