قانونُ سكنٍ بإسرائيل يغضب المحتجين

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا لحل أزمة السكن على الرغم من تهديد ممثلي الحركة الاجتماعية الاحتجاجية بتصعيد تحركهم إن مُرِّر نصٌّ يرونه لا يوفر مساكن بأسعار معقولة، في وقت وقّع فيه 42 وزيرا ونائبا عريضة تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل أزمة السكن بالبناء في المستوطنات.

وبعيد التصويت على القانون -الذي أُجيز في قراءة نهائية بأغلبية 57 صوتا مقابل 47- أغلق المحتجون كما ذكرت هآرتس طرقا في تل أبيب والقدس وبئر السبع.

ونقلت هآرتس عن أحد قادة المحتجين وهو رئيس اتحاد الطلبة في إسرائيل يتسحاق شمولي قوله في افتتاح لقاء للناشطين إن مظاهرة ضخمة ستنظم مساء السبت احتجاجا على تمرير القانون، وكرسالة تحذير لنتنياهو.

وقبيل التصويت حاول عشرات المتظاهرين إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان في القدس الغربية، فاعتقلت الشرطة أربعة حسب الإذاعة العامة.

وقال ناطق باسم نتنياهو إن هدف القانون تسريع الحصول على رخص البناء لخفض تكلفة المساكن كما يطالب المشاركون.

كما قال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست كرمل شامة كوهين (من الليكود حزب نتنياهو) فإن الهدف إغراق السوق بعشرات آلاف المساكن لخفض أسعار العقارات.

وقالت الحكومة على لسان ناطق باسمها إن مطالب المحتجين مبالغ فيها وقبولها قد يخلق وضعا يشبه وضع اليونان أو إسبانيا اللتين تعيشان أزمة مالية حادة.

مسودة مطالب
ويواصل المحتجون مناقشاتهم لرفع وثيقة تتضمن مطالبهم، وهي مطالب حسموا واحدا منها فقط يتعلق بالضرائب كما ذكر يتسحاق شمولي.

وتحمل مسودة الوثيقة -التي عرضتها هآرتس ووُضِعت بالتشاور مع خبراء- مطالب في مجالات سياسة الميزانيات الحكومية والسكن والتعليم والصحة والعمل والرفاه.

وتطلب المسودة مثلا إلغاء الضرائب غير المباشرة وإصلاح الضريبة وإخضاع دخل الفرد كله للضرائب واستثمار فائض الضرائب بخدمة المواطنين، وخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة.

كما تطلب وقف الخصخصة وتشكيل لجان لإعادة التدقيق في خصخصة دائرة أراضي إسرائيل، والصناعات العسكرية والحدائق الوطنية التي تعتزم الحكومة تسريبها لجمعيات بينها جمعيات استيطانية.

ويريد المحتجون أيضا تجديد احتياطي المساكن الشعبية ببناء مساكن جديدة وسن قانون يلزم بالإشراف على أسعار تأجير البيوت، وتعديل قانون التخطيط والبناء ليشمل بناء مساكن في متناول محدودي الدخل، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وعدم تمويل مطالبهم بتقليص عرضي بميزانيات الوزارات.

وقد وقّع 42 وزيرا ونائبا (بينهم خمسة من حزب كاديما المعارض) عريضة تطالب نتنياهو بحل أزمة السكن بالبناء في المستوطنات.

حركة شعبية
وحسب استطلاع نشرته صحيفة جيروزاليم بوست فإن الحركة الاحتجاجية -التي بدأت منتصف الشهر الماضي وباتت تعرف بـ "احتجاجات الخيم"- لو تحولت حزبا الآن لحصلت على سدس مقاعد الكنيست الـ120.

لكن في وقت قبل فيه الرئيس شمعون بيريز الاجتماع بقادة المحتجين مقرا بوجود أزمة حقيقية في مجالات السكن والصحة وغلاء المعيشة، رفض نتنياهو لقاءهم شخصيا، وأوكل ذلك إلى إحدى اللجان.

ونقلت هآرتس عن مصادر قولها إن نتنياهو يتعامل باستخفاف وتعال مع هؤلاء المحتجين، ويعتبر أن هدفهم الحقيقي إنما هو إسقاط وَزارته.