المحاكم الاستثنائية بغوانتانامو

أنشئت "اللجان العسكرية" أو المحاكم الاستثنائية المختصة بالنظر في جرائم الحرب ضد الولايات المتحدة في 2006 بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وقد أدخلت عليها إصلاحات في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما في 2009 لكنها تملك قوانين خاصة بها وغير مسبوقة.
 
الدفاع
اللجان العسكرية يمكنها فقط محاكمة أجانب يعتبرون في حالة حرب مع الولايات المتحدة، عن أي جريمة حرب، حتى لو ارتكبت قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

والمتهمون ملزمون بأن يتولى الدفاع عنهم محام عسكري واحد على الأقل إضافة إلى محام مدني واحد أو أكثر يختارونهم بأنفسهم، أو محام عسكري تعينه لهم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حين يواجهون تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

كما يمكنهم أيضا أن يطلبوا تولي الدفاع عن أنفسهم. ولا يسمح لغير المحامين الأميركيين بتولي قضايا أمام هذه المحاكم.
 
هيئة المحلفين
تتألف اللجان العسكرية من قاض عسكري صاحب خبرة وهيئة محلفين عسكرية مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل أو 12 عندما يواجه المتهم تهمة عقوبتها الإعدام.

وأعضاء هذه اللجان دائما من الضباط الذين يعتبرون عموما أكثر اطلاعا من هيئة محلفين شعبية وأكثر قدرة بنظر مؤيدي اللجان العسكرية على تكييف حكمهم مع الأدلة المعروضة عليهم لأنهم يدركون وقائع الحرب.
 
الأدلة
في ظل إدارة بوش كانت اللجان تقبل الاعترافات التي يدلي بها المتهم تحت الضغط والإكراه. لكن الصيغة الجديدة تمنع ذلك بشكل تام، كما حدت من استخدام "الأدلة غير المباشرة" وهي اتهامات تصدر عن شهود لا يمثلون في المحكمة لتأكيدها.

لكن بإمكان القاضي أن يقبل أدلة غير مباشرة إذا تم إبلاغ الدفاع مسبقا بها، وإن اعتبرها ذات مصداقية ومن مصلحة القضاء أو إذا تعذر لأسباب عملية استقدام الشاهد إلى المحكمة. وأضاف الكونغرس وجوب أن تقدم النيابة العامة مسبقا للدفاع العناصر التي تعتزم استخدامها ضد المتهم.
 
الحكم
تبني هيئة المحلفين قرارها استنادا إلى وثائق وشهادات سرية. وهي تقرر بغالبية الثلثين إن كان المتهم مذنبا ثم تحدد العقوبة. والإجماع ضروري في المرحلتين للنطق بعقوبة الإعدام. ويمكن للطرفين الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن.