نقابات بريطانيا تقاطع بضائع إسرائيلية

صوتت الاتحادات النقابية العمالية في بريطانيا بالإجماع على مقاطعة بضائع إسرائيلية وسحب استثمارات الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الـ142 للاتحادات الذي يعقد في مانشستر على مدى أربعة أيام.

وقالت مراسلة الجزيرة في بريطانيا مينة حربلو إن أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1.5 مليون يشعرون بالمسؤولية عن فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ويقول رئيس اتحاد عمال النقل المأجورين أندي باين إن "ما يمكننا القيام به هو تصعيد حملة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وتحريض المنظمات البريطانية على سحب استثماراتها من الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات".

وأكد رئيس اتحاد الخدمات العامة التجارية هيو لانينغ أن كل الاتحادات الكبرى وافقت على المقترح، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي شاهده الجميع هو الذي فتح الباب أمام مزيد من المباحثات الجادة بشأن توحيد القرارات الخاصة بالمقاطعة.

ولفتت المراسلة إلى أن المؤتمرين لم يدخروا جهدا لإدانة الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بل إنهم طالبوا بفتح تحقيق شامل بشأن الهجوم على أسطول الحرية وحثوا الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات أكثر صرامة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.

وأشارت إلى أن المجتمعين يقولون إن استيلاء إسرائيل على أراض فلسطينية انتهاك متعمد للقانون الدولي، وهو بنظرهم إستراتيجية متعمدة للتقليل من أهمية الضفة الغربية وفرض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

أما رئيس اتحاد يونيسون كيث صونيت فقال إن الوضع قابل للمقارنة مع الوضع الذي كان عليه في جنوب أفريقيا زمن النظام العنصري.

وتابع أن المقاطعة الدولية لذلك النظام كانت "سلاحا فتاكا لوضع نهاية له حتى لو أن الأمر تطلب ثلاثين عاما، ونحن نشعر في بريطانيا بأننا لا حيلة لنا سوى مقاطعة المحتل".

وكانت الاتحادات النقابية العمالية قد بدأت توسيع نطاق مثل هذه الاعتصامات أمام المحال التجارية البريطانية لإجبارها على عدم تخزين بضائع المستوطنات. كما تعهدت برفع مستوى التنسيق الدولي لتفعيل حركة التضامن العالمية من أجل فلسطين حرة.