كتساف يرفض التنحي بسبب تحقيقات التحرش الجنسي

 

رفض الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف المتهم بارتكاب اغتصاب وتحرش جنسي التنحي عن القيام بمهامه مشددا على براءته.

 

وقال كتساف في بيان صادر عن مكتبه إنه لا ينوي الاستقالة "في الوقت الحاضر" مضيفا أنه يريد "انتظار القرار" حول الاتهام المحتمل الذي سيوجهه إليه المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي يقوم مقام النائب العام في إسرائيل.

 

ونفى كتساف (60 عاما) ارتكابه أي مخالفة وقال "أنا ضحية حملة افتراء خسيسة ولا يجب أن نسمح لحملة إعلامية شعواء  بالتأثير على التحقيق الذي لا يزال جاريا".

 

وذكر البيان أنه تأذى كثيرا لكنه لا يخشى شيئا، مشيرا إلى أن الرئيس يثق ثقة تامة في سلامته وبراءته.

 

وكان محامو كتساف أكدوا أنه سيستقيل على الفور في حال توجيه اتهام إليه. تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من طلب مزوز -الذي يعود إليه قرار توجيه الاتهام- من كتساف التنحي ولكن بشكل اختياري ولو مؤقتا.

 

التحقيق
وحسب بيان لوزارة العدل والشرطة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فإن هناك أدلة على أن كتساف "ارتكب ست جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بالقوة" بحق موظفات لديه.

 

وكان محققون في الشرطة استجوبوا كتساف مرتين طوال ساعات في إطار هذه القضية يومي 23 و24 أغسطس/آب الماضي، ودفع الرئيس الإسرائيلي ببراءته.

ويشتبه في أن يكون كتساف استغل منصبه وأرغم موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه وهدد بفصلهما إذا رفضتا. كما تحقق الشرطة في اتهامات بمنح كتساف عفوا رئاسيا لسجناء مرتبطين بأصدقائه السياسيين.

 

وكانت صحيفة هآرتس أشارت إلى أن شكوى جديدة بالتحرش الجنسي رفعت ضد كتساف تتعلق بوقائع حصلت قبل سنوات حين كان وزيرا في الحكومة الإسرائيلية.

 

ومن غير المرجح أن يكون للقضية أثر مباشر على حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت لأن منصب الرئيس شرفي في إسرائيل.