العرب بالكنيست يطالبون بتعويضات لضحايا الإرهاب اليهودي

قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة إن الأعضاء العرب تقدموا اليوم بمشروع قانون ينص على اعتبار العربي في إسرائيل الذي يتعرض لعمل إرهابي من قبل يهودي ينطبق عليه قانون التعويضات نفسه المخصص لليهود.

 

وأوضح بركة أن التحرك العربي في الكنيست جاء بعد أن رفضت الجهات الأمنية الإسرائيلية اعتبار أربعة عرب قتلوا في بلدة شفاعمرو بالجليل في الرابع من أغسطس / آب الحالي على يد مستوطن إسرائيلي "ضحايا أعمال عدوانية".

 

وشدد البرلماني العربي في الكنيست على خطورة الموقف الإسرائيلي سياسيا، حيث تذرعت الأجهزة الأمنية بأن الذي ارتكب العملية جندي وأنه لا يمكن اعتبار هذا العمل "عدوانيا".

 

وأوضح بركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون -الذي وصف العملية بأنها إرهاب يهودي- اعتبرهم غداة الاعتداء ضحايا أعمال عدوانية، "لكن الأمن الإسرائيلي لا يفرق فحسب بين دم ضحية عربي ودم ضحية يهودي, بل يبحث أيضا في دم الجاني فإذا كان يهوديا لا يصبح معاديا".

 

وقتل في الاعتداء الذي ارتكبه الجندي المستوطن عيدن ناتان تسوباري داخل حافلة في مدينة شفاعمرو أربعة أشخاص هم سائق الحافلة ميشيل بحوث ونادر حاثيك والشقيقتان هزار ودينا عادل تركي. في حين قتلت الحشود الغاضبة منفذ الهجوم.

 

تمييز وتعويضات
واتخذت لجنة ترأستها ممثلة عن وزارة الأمن الإسرائيلية قرارا بعدم الاعتراف بالجرحى وعائلات ضحايا اعتداء شفا عمرو كمتضررين من عمل عدائي, لأن مرتكب الاعتداء كان جنديا في الجيش وليس من "قوات معادية".

 

وينص قانون التعويض لمتضرري الأعمال العدائية -الذي وضع عام 1970 – على التعويض على كل من تضرر من اعتداء ارتكبته "قوات معادية".

 

ويحصل المتضرر من الاعتداءات هو أو عائلته من الدرجة الأولى على راتب شهري وامتيازات أخرى كمنح للسكن أو قروض مخففة ذات أمد طويل وغيرها من الامتيازات.

 

وستمنح السلطات الإسرائيلية تعويضا ماديا لمرة واحدة لضحايا اعتداء شفاعمرو, ولن يحصلوا بالتالي على نفس الميزات التي يحصل عليها المصابون اليهود.

 

وجدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ميان مالكين اليوم بأنه لا يمكن اعتبار ضحايا شفا عمرو ضحايا إرهاب رغم اعتبار العمل بأنه إرهاب يهودي، مشيرا إلى أن القانون لا يشير إلى الإرهاب اليهودي.