السودان وزيمبابوي ينجوان من إدانة لجنة حقوق الإنسان

أفلت السودان وزيمبابوي من إدانتهما في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد أن تحركت المجموعة الأفريقية في اللجنة وحالت دون طرح مشروع قرار شديد الانتقاد رفعه الاتحاد الأوروبي للتصويت.

ورفضت لجنة حقوق الإنسان بفارق ضئيل الطلب الأوروبي بشأن ما سمي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان. وبذلك تكون اللجنة قد تحركت ضد توصية المحقق الخاص التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الذي رفع تقريرا قال فيه إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في هذا البلد.

وفيما يتعلق بزيمبابوي سعى الاتحاد الأوروبي بتأييد من الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان لحكومة الرئيس روبرت موغابي. لكن الدول الأفريقية صوتت لمنع صدور أي قرار يتخذ بشأن الطلب الأوروبي في نتيجة مماثلة للعام الماضي.

وحصلت "عريضة عدم التحرك" التي اقترحتها جنوب أفريقيا باسم المجموعة الأفريقية, على 28 صوتا تشمل أصوات كافة الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة إضافة إلى الصين وفنزويلا والهند وباكستان وليبيا وروسيا وكوبا. بينما صوتت 24 دولة ضد العريضة هي دول الاتحاد الأوروبي.

وأدان مشروع القرار الأوروبي لهذه السنة "استمرار الحكومة الزيمبابوية في انتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك العديد من الاعتداءات والتعذيب في مناخ من الحصانة".

لكن نشطاء حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين الغربيين يقولون إن اللجنة التي توفر تقليديا الفرصة لتسمية وتوجيه اللوم إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أصبحت عازفة بدرجة أكبر عن توجيه إصبع الاتهام إلى أي دولة.

ويرجع هذا في جانب منه إلى أن العديد من الدول الأعضاء لها سجلات مثيرة للجدل لحقوق الإنسان لكنها تعكس أيضا قلق العديد من الدول النامية مما ترى أنه معايير مزدوجة من جانب الدول الغنية.