لجنة عربية بلجيكية تقاضي شارون كمجرم حرب
قامت لجنة متعددة الجنسيات في بلجيكا بتقديم شكوى لمحكمة بلجيكية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون تتهمه فيها بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في مخيمات لبنان عام 1982 وذلك قبل أيام من الزيارة التي كان شارون يعتزم القيام بها إلى بروكسل.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشاكين -وهم من جنسيات فلسطينية ولبنانية ومغربية وبلجيكية- يرتكزون في دعواهم إلى أعمال لجنة تحقيق إسرائيلية أشارت إلى مسؤولية غير مباشرة لأرييل شارون في المجزرة التي راح ضحيتها نحو ألفي مدني فلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين بالقرب من بيروت في سبتمبر/ أيلول 1982 إلى جانب الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت المصادر أن رافعي الدعوى يستندون في شكواهم إلى قانون صدر عام 1993 يتيح للمحاكم البلجيكية أن تحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية مذكرين بأن تعبير "إبادة" استخدمته الأمم المتحدة بشأن مجازر صبرا وشاتيلا.
وقال أستاذ القانون الدولي في بروكسل أريك ديفيد إن هذا القانون ينص في البند العاشر منه على أن "الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية للشخص لا تمنع تطبيق هذا القانون". وأضاف أنه "لا توجد حصانة تحمي شارون" رغم كونه رئيس وزراء مشيرا إلى أن بلجيكا من الدول القلة التي لا تأخذ في الاعتبار حصانة الشخصيات الرسمية.
وكان شارون قد عبر أثناء حملته الانتخابية في يناير/ كانون الثاني الماضي عن أسفه لما أسماه "المأساة الفظيعة التي وقعت في صبرا وشاتيلا" ولكنه رفض الاعتذار عن فعلته، ووصف ما حدث في المخيمين بأنه أعمال قتل من "عرب مسيحيين ضد عرب مسلمين".