عراقيون لجؤوا إلى التشيك يطالبون بإعادتهم

Demonstrators march during an anti-immigrants rally in Prague, Czech Republic, September 12, 2015. The banner reads: "Stop immigration, stop IS". REUTERS/David W Cerny
مظاهرة في براغ مناهضة للاجئين في ديسمبر/كانون الأول 2015 (رويترز-أرشيف)

قررت مجموعة من اللاجئين العراقيين المسيحيين -الذين أعيد توطينهم في جمهورية التشيك– العودة إلى وطنهم بعد إخفاقهم بالانتقال من هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا إلى ألمانيا المجاورة لها.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المجموعة المكونة من 16 شخصا كانت قد لجأت إلى جمهورية التشيك من كردستان العراق استنادا إلى برنامج مخصص لاستقبال 153 عراقيا مسيحيا كانوا قد تعرضوا لتهديد من سموهم المتطرفين.

وأشارت إلى أن 89 من هؤلاء وصلوا، لكن 25 منهم قرروا سحب طلب اللجوء في التشيك، وسافروا بطريقة غير مشروعة إلى ألمانيا حيث تعرضوا للتوقيف على الحدود.

وأكد وزير الداخلية التشيكي ميلان كوفاتش أمس الثلاثاء أن 16 منهم طلبوا العودة للعراق، علما أن ثمانية آخرين كانوا قد عادوا في وقت سابق.

الامتنان
وفي تصريحات لاحقة لقناة محلية علق كوفاتش على الراغبين بالعودة قائلا "لو كنت أعيش في بلد حالة حرب لشعرت بالامتنان لوجود بلد يمد لي يد المساعدة، بغض النظر عن ماهيته، ولم أكن لأغادره بعد أيام أو أسابيع من الوصول إليه".

وشكك كوفاتش باستمرار دعم حكومته برنامج استيعاب المسيحيين العراقيين ببلاده قائلا "من المستحيل دعم برنامج لم يحقق الغرض منه"، وأضاف" من غير المقبول التعامل مع التشيك كوكالة سفريات".

على صعيد آخر، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستدعم اليونان بموازنة طوارئ للأغراض الإنسانية مقدارها سبعمئة مليون يورو (790 مليون دولار تقريبا) لغاية عام 2018 لإعانتها على التعامل مع اللاجئين الذين يواصلون التدفق إليها.

والتمويل -الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء- هو الأول من نوعه لدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وسيقدم إلى منظمات الإغاثة التي تعمل مع الحكومة لتقديم الطعام والمأوى والرعاية الصحية للاجئين.

تصريح خروج
في السياق، أعلنت الهيئة اليونانية لتنسيق الهجرة أمس الثلاثاء أن السلطات اليونانية بدأت تسمح بخروج طالبي اللجوء الذين يمكن أن يعادوا إلى تركيا بموجب الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي -أي نحو 7500 شخص- من مخيمات احتجازهم في الجزر.

وقال ناطق باسم الهيئة إنه بعد احتجازهم 25 يوما "يسمح بمغادرة المخيم" لمن طلبوا اللجوء، أي "الأغلبية الساحقة" من هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا بعد دخول الاتفاق الموقع في العشرين من مارس/آذار الماضي حيز التنفيذ، لكنه أوضح أنهم لا يستطيعون مغادرة الجزر وعليهم البقاء تحت تصرف السلطات.

المصدر : وكالات