إجراءات ألمانية طاردة للاجئين

تتجه ألمانيا لتطبيق إجراءات تحد من تدفق اللاجئين إليها، عبر التشدد في قواعد لمّ شمل عائلاتهم، واعتبار المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لا يمكن قبول لاجئين منها.

وكُشف عن الإجراءات المنظمة للمّ شمل العائلات الخميس الماضي، بعد مشاورات استمرت أكثر من شهرين بين شركاء الائتلاف الحكومي الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين، ومحافظي "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الشقيق "الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بافاريا" الذي ما زال يطالب بتقليصٍ رقمي لعدد اللاجئين.

وتهدف هذه التدابير للتحضير لخفض "ملموس" لتدفق المهاجرين، بعد وصول أكثر من مليون شخص في 2015. وقد وعدت المستشارة ميركل بالخفض لكنها استبعدت غلق الحدود أمام اللاجئين.

ووفقا لما أعلنه زيغمار غابرييل، نائب المستشارة -بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم: المستشارة أنجيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) والبافاري هورست زيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي)- فإنه لن يُسمَح بلمّ شمل عائلات بعض اللاجئين خلال العامين القادمين. وقال غابرييل إن ألمانيا تريد تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء.

هدف الإجراءات
يشار إلى أن فرض قيود على لمّ الشمل يعتبر من النقاط التي أثارت خلافا  ضمن التحالف الحاكم. وتعول ميركل على مجموعة من التدابير الأوروبية للحد من قدوم اللاجئين، مثل توزيعهم على بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو أمر رفضته كثير من البلدان.

وبحسب البيانات المنشورة على صفحة المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، فإن المهاجرين الذي يحصلون على "حماية محدودة" لن يحق لهم استقدام عائلاتهم خلال السنتين المقبلتين. والحماية المحدودة -أو بكلمة أخرى "الحماية الثانوية"- هي مرحلة تسبق مباشرة حق اللجوء، وتسمح بمنح المهاجر إقامة لمدة سنة تمدد تلقائيا مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما تسمح للشخص عادة بأن يجلب عائلته أيضا.

السوريون
وهذه الحماية المحدودة تمنح لمن رفضت طلباتهم ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، كما سيشمل هذا الإجراء عددا من السوريين. حيث إنه منذ الأول من يناير/كانون الثاني أدخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد على حدة، بمن في ذلك السوريون. أما قبل ذلك، فإن السوريين كانوا يحصلون على الحماية أو اللجوء بشكل شبه تلقائي.

عمليا، من يحصل على جواز سفر رمادي هو من لا يحق له لمّ شمل أسرته لمدة سنتين. أما من يحصل على جواز سفر أزرق -أي أنه لاجئ أو حاصل على الحماية بموجب معاهدة جنيف- فيمكنه لمّ شمل أسرته بشكل طبيعي، ولم يتغير شيء بالنسبة له.

ويشكل فرض قيود على لمِّ الشمل نقطة من النقاط التي أثارت خلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الإجراءات القانونية بخصوص اللاجئين، والتي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها مساء الخميس. وكان الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي يريدان تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأعلنت الحكومة الألمانية دول: المغرب والجزائر وتونس، "دول منشأ آمنة"، مما يعني إمكانية إعادة طالبي اللجوء من تلك البلدان إلى بلدانهم الأصلية، بموجب الإجراء الجديد الذي اتخذ على وجه السرعة. يأتي ذلك بعد ارتفاع الأصوات داخل البرلمان وفي الإعلام  المطالبة بترحيل اللاجئين من هذه البلدان على خلفية عمليات التحرش والسلب التي نسبت لمهاجرين من شمال أفريقيا في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة.

هويات موحدة
من جهة أخرى، صادق مجلس الولايات الألمانية أمس الأول على قانون ينص على إصدار هويات موحدة لجميع اللاجئين في البلاد. وينص القانون الجديد أيضا على تسريع عملية دراسة طلبات اللجوء المقدمة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ومنع سوء استخدام قانون اللجوء حتى لا يتم تكرار التسجيل في أكثر من مركز من مراكز استقبال اللاجئين.

وبحسب القانون، فإن الهويات ستكون بحوزة اللاجئين في عموم ألمانيا بحلول الصيف المقبل، حيث سيحرم كل لاجئ لا يملك تلك الهوية من المساعدات المالية والخدمات الأخرى، كما سيحرم من حق دراسة طلب لجوئه.

ومن المنتظر أن تحتوي الهوية الإلكترونية الجديدة على جملة واسعة من المعلومات الخاصة بحاملها، يمكن للدوائر المعنية استخدامها حين الطلب. فالهوية الموحدة ستتضمن -إلى جانب المعلومات الشخصية- بصمات أصابع طالب اللجوء وبعض المعلومات الشخصية والبلد الذي ينحدر منه.

كما تتضمن الهوية معلومات عن صحته ودرجة تعليمه أو تأهيله المهني، إضافة إلى دينه.